وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة. وقد عرض وزير المالية في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيداً لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.

كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكداً سيادته في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كافة الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

وأضاف السفير بسام راضي أن وزير المالية استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مبرزاً التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، ومشيراً إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.