كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الحالات التي لا يتم فيها التصالح في مخالفات البناء.

وتمثلت تلك الحالات في الآتي:

-الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

-في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

-في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

-في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنظم.

-في حالة البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلا عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.

-في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم، أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.