أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية المستدامة، ومحركًا أساسيًا لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، فضلًا عن كونها من أهم دعائم بناء الجمهورية الجديدة، في ظل رؤية الدولة لتأمين مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة ومستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح مؤتمر «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، الذي نظمته مؤسسة الأهرام، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين بملف الطاقة والاستثمار.

وأوضح عصمت أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وتحقيق أعلى عائد اقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة أضافت قدرات توليد بلغت نحو 32 جيجاوات، إلى جانب إنشاء 25 محطة محولات بسعات إجمالية تصل إلى 42.37 ألف ميجافولت أمبير، فضلًا عن تنفيذ آلاف الكيلومترات من خطوط النقل وشبكات التوزيع، ما أسهم في الانتقال من عجز قدره 6 آلاف ميجاوات إلى تحقيق فائض واحتياطي يقترب من 20 ألف ميجاوات، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 تريليون جنيه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث الشبكة القومية الموحدة، وتحسين كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود لكل كيلووات، من خلال تطبيق أنماط تشغيل جديدة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية المصرية، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية ويعظم العائد من الطاقات النظيفة.

وتطرق عصمت إلى جهود توطين صناعة المهمات الكهربائية، وتقليل الفقد الفني والتجاري باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن استكمال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وفي مقدمتها الربط مع المملكة العربية السعودية، والعمل على الربط مع أوروبا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن قطاع الطاقة الكهربائية شهد خلال العقد الأخير عملية إعادة بناء شاملة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاهم، من خلال تحسين مستوى الخدمة، وتوحيد أساليب التعامل مع المشتركين، ووقف تخفيف الأحمال، والتعامل الفوري مع أسباب انقطاع التيار، مع فتح قنوات تواصل مباشرة والقيام بزيارات ميدانية مستمرة لمواقع العمل.

وشدد عصمت على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، في ظل بيئة تشريعية داعمة، وبنية تحتية قوية، ورؤية واضحة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة المستقبلية.