كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، والذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لعدد ١٤ مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠١٩ / ٢٠٢٢)، تمهيداً لإطلاقها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر القادم، كما تم عرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودوراتها التدريبية، وكذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصةً من خلال الحملة الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخراً للتركيز على حث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة في الإبلاغ عنه.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس باستمرار هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها.