أصدرت شعبة المصورين، بنقابة الصحفيين بياناً ترفض فيه تصريح مجلس الوزراء، عن نيته تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بتصوير الجلسات داخل المحاكم.

وجاء بيان شعبة المصورين ليرفض ذلك شكلًا وموضوعًا معتبره على حد وصفه تعديًا على حرية الصحافة، وشكلا جديدا من أشكال القيود المفروضة على ممارسة المهمنة.

فيما حصلت الدفاع العربي على نسخة من البيان، والذي تنشره كما ورد من شعبة المصورين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

تعرب شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أول من أمس والذي قال فيه إن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات "تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم".
فقد كان هذا التصريح غير مفهوم ولا مقبول، ومثّل صدمة في الوسط الصحفي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص بما حمله من عقوبة قاسية، فجميعنا يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير..
وعليه فلا يمكن القبول أبداً بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه..
إن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات يشكل حصاراً آخرعلى عمل المصورين الصحفيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يسمى "بتصريح التغطية الصحفية"؛ وهو التصريح الذي الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة.
إن شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحفية تحديداً، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين.