أخبار
مجلس الشيوخ المصري يشدد العقوبات على جرائم البلطجة
يجتمع مجلس الشيوخ - الغرفة الاستشارية العليا - للانعقاد اليوم الأحد لمناقشة ثلاثة تعديلات تشريعية جديدة أهمها تعديل يهدف إلى مكافحة جرائم التنمر ضد الأشخاص المعوقين جسديًا.
أشار تقرير أعدته لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ إلى جانب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، إلى أن تعديلًا تشريعيًا صاغه النائب مصطفى السلاب يسعى إلى وقف موجة التنمر ضد المعوقين جسديًا في مصر.
وذكر التقرير أن "مشروع القانون سيشدد العقوبات لحماية الأفراد المعاقين جسديًا من جرائم البلطجة التي تزايدت في مصر في الفترة الأخيرة".
ينص مشروع القانون ، وهو تعديل لقانون ينظم حقوق الأفراد المعاقين جسديًا (قانون 10/2018) ، على أن الشخص المدان بتهمة التنمر على شخص معاق جسديًا سيواجه عقوبة لا تقل عن سنة واحدة في السجن وغرامة تتراوح بين من 50،000 جنيه مصري إلى 100،000 جنيه مصري.
وذكر التقرير أنه "إذا ثبتت إدانة شخصين أو أكثر بتهمة التنمر على شخص معاق جسديًا ، فسيواجه كل منهما عامين في السجن وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و 200 ألف جنيه".
في حين يناقش مجلس الشيوخ تعديل تشريعي آخر يهدف إلى إنشاء صندوق وقف خيري بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وتحسين حياة المواطنين في الأحياء العشوائية ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع.
أفاد تقرير أعدته لجنة الأوقاف ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن صندوق الوقف الخيري سيكون تابعا لديوان رئاسة الوزراء ومقره القاهرة وينظم أن يكون له فروع في جميع محافظات مصر.
وذكر التقرير أن "الصندوق سيخصص بالدرجة الأولى لنشر رسالة الإسلام المعتدلة ، ومساعدة الدولة في إقامة مشاريع خدمية وتنموية ، والمساهمة في إقامة مشاريع البنية التحتية ، وتحسين المناطق العشوائية ، والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع".
كما جاء في التقرير أن أموال الصندوق المقترح ستأتي من التبرعات والاستثمارات وعوائد مشاريع الوقف في نهاية كل سنة مالية.
تعفى أموال الصندوق ، التي يشرف عليها البنك المركزي المصري ، من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ومن المقرر أيضا أن يناقش مجلس الشيوخ تعديل تشريعي ثالث يهدف إلى تنظيم أداء نقابة المهندسين.
يهدف التعديل إلى تغيير النظام الداخلي للنقابة والإجراءات المتبعة حالياً في تحصيل مواردها المالية.
