وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ، اليوم الثلاثاء ، على اتفاقية قرض قيمته 200 مليون دولار تم توقيعها بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي بالقاهرة الكبرى.

قال رئيس اللجنة ، حسام عوض الله ، إن مصر كانت الموقع الأول للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بسبب العلاقات القوية بين الجانبين ، والتي تتجلى في تعزيز التطورات في قطاعات متعددة مثل تغير المناخ ومشروعات تمكين المرأة.

وأشار إلى أن المشروع الحالي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الهوائية من القطاعات الحيوية ، فضلاً عن زيادة القدرة على التكيف مع تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

أكد مستشار وزير البيئة للتعاون الدولي تامر أبو جراح أن خطط الحكومة للحد من تلوث الهواء ستتم من خلال تزويد القاهرة بـ 100 أتوبيس تعمل بالكهرباء وبنيتها التحتية الخاصة.

وأضاف جراح أن الدراسات أشارت إلى آثار التلوث على الناتج المحلي الإجمالي والنفقات المتعلقة بالصحة العامة. وجدت وزارة البيئة أن الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع التلوث في القاهرة هي حرق النفايات المفتوحة ووسائل النقل العام.

يغطي المشروع ، الذي تنفذه وزارة البيئة ، خمس نقاط رئيسية:

• تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة ،
• دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة
• تقليل انبعاثات المركبات
• تعزيز القدرات مثل التغيير السلوكي والتواصل وإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.

قال مدير وحدة إدارة النفايات بوزارة التنمية المحلية أحمد سعيد أن أحد عناصر المشروع هو إنشاء مدينة متكاملة في العاشر من رمضان للتخلص من النفايات ومعالجتها بكافة أنواعها ، مشيرا إلى أن القاهرة الكبرى تمثل 40 في المائة من حجم إنتاج النفايات البلدية في مصر.

وأضاف سعيد أن المشروع مهم خاصة وأن 85 في المائة من النفايات تم التخلص منها بشكل عشوائي وأثر على جودة تلوث الهواء