قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية كانت الخطوة الأولى لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر هي تهيئة بيئة الاقتصاد الكلي، وبعد هذه التهيئة يتشجع المستثمر للدخول، ومن ثم تحسين أداء القطاعات الاقتصادية لجذبه الاستثمارات بها و أن الخطوة الثانية بعد هيكلة بيئة الاقتصاد الكلي، وهي هيكلة الإصلاحات القطاعية ضاربًا المثل بإصدار قانون التمويل متناهي الصغر، والذي شجع إنشاء العديد من الشركات للعمل بهذا النشاط، وهناك أيضًا التشريعات المنظمة للطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة المولدة من الشمس والرياح والمخلفات من خلال تعريفة لبيع الطاقة، وهناك قطاعات أخرى جاري العمل عليها لتحسين أدائها .

وأكد رئيس البورصة المصرية على أن في ملف السياسة المالية، تعاملت الدولة المصرية بمنتهى الشفافية والقوة والتحمل في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات لتقترب من المصروفات خصوصا في السياسة النقدية التي أحدثت تحرك مرن لأسعار الصرف لتعكس قوى العرض والطلب، وأن يستهدف البنك المركزي المصري لأول مرة معدل التضخم في مصر .