اعتبرت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية وهو ما يرجع لتحسن مسار السياسات المتخذة والعمل ضمن برنامج متكامل يحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية ومراعاة حقوق البسطاء ومحدودى الدخل ،

حيث تجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، كما سجل صندوق النقد الدولى مؤشرات إيجابية، فى آخر بعثة له فى مصر .

وشددت المؤسسات على ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة " كورونا " و نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة فى كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية، حظيت مصر فيها على شهادة بثبات الاقتصاد المصرى واستقراره .