جاءت كلمة الوزير المصري خلال اجتماع الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يُعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، والذي أوضح “سعفان” خلاله أن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن قطاع الزراعة يتعرض حاليًا إلى تحد كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن إجراءات إثيوبيا الفردية تحمل في طياتها آثارا اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرُض أمنهما المائي للخطر، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.

وتابع وزير القوى العاملة، أن الحكومة اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادي قدر الإمكان، مشيرًا إلي أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبى السفير رضوان حسين، خلال لقائه بوزيرة خارجية كينيا، السفيرة رايشيل أومامو، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أن الجهود الإنسانية للحكومة مشجعة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم ملموس والامتناع عن التسييس غير الضروري للقضية. كما جدد التزام إثيوبيا بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.
فيما دعا محمد سعفان وزير القوي العاملة، المجتمع الدولي، إلى حث الحكومة الإثيوبية على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب واحد، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية على التزام البلاد بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان، وكذلك التزامها بالمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة مع دولتي المصب.