كتب أسامة شمس الدين

دخلت محافظة الأقصر أزمة جديدة بسبب خسائر الفنادق والبواخر السياحية والتي تضم عشر فنادق عالمية فئة 5 نجوم يشترك فى إدارتها مصريون وأجانب بالإضافة إلى 30 فندق اخري مصنفة 3 و 4 نجوم وأكثر من 1500 فندق عائم مصنفة ما بين الخمس نجوم وأقل ، يعمل بها ما لا يقل عن 40 ألف عامل من داخل وخارج المحافظة معرضة للتوقف شبه تام عن العمل وانهيار قطاع السياحة.

أضف إليهم مالكي السيارات والحنطور، واللنشات من العاملين في هذا القطاع و أسر وأقارب، ومنهم من يعمل فى توريد مستلزمات ما تحتاجه تلك الفنادق.

وتعرض آلاف العاملين فى كل الفنادق والشركات بالأقصر دون استثناء إلي الفصل والتشريد بسبب الركود الغير مسبوق في السياحة ومطاردة شركات المياه والكهرباء، والضرائب لأصحاب الفنادق التي بلغت المديونية الإجمالية لهذه الشركات علي الفنادق قرابة 7مليار جنيه مطلوب سددها أو توقيع الحجز عليها مما اضطرهم إلي تسريح العمالة.

يقول صلاح هاشم مالك منشأة سياحية بعد ثوره يناير انخفضت نسبه الأشغال والحجز بالفنادق من 80% إلي 5% وكانت تصل في بعض الأوقات الي 2% .

مشيرا إلي أن فندق " وانتر بلس "أقدم فنادق بمدينة الأقصر بلغت نسبه الأشغال به 9 غرف فقط من اجمالي 400 غرفة 400 رغم قيام إدارة الفندق بتخفيض الأسعار، مع العلم أن تكلفه الفندق حاليا لا تقل عن مليون جنيه فى الشهر الواحد ما بين أجور العاملين وكهرباء ومياه وصيانة .

مبينا ان الفنادق الخمس نجوم، تحديدا، تدافع ادارة كل فندق نصف مليون جنيه للتشغيل اليومي مياه وكهرباء مضاف لها 150 ألف جنيه أجور عمال.

وطالب صلاح هاشم من الدولة تأجيل سداد فواتير المياه والكهرباء مؤقتا، لأن الدولة استفادت، من السياحة قبل الثورة.

يقول اللواء رأفت الحجري مدير أمن الفندق الجولى فيل، بسبب ضعف الإنفاق إلى حد كبير تم وقف كل الأعمال الإنشائية، ووقف تشغيل الأتوبيسات التي كانت تخرج كل يوم، تحمل السائحين إلى زيارة المعالم الأثرية، وضرب الكساد الفنادق الضخمة بعد ثوره يناير، ،والفنادق العائمة اعتلاها الصداء .

فلا يختلف الأمر فى تلك الفنادق عن غيرها فهي ترص فى صفوف طويلة داخل النيل على الكرنيش بصورة محزنة أكثر من 150 فندق لم تتحرك من سنوات طويلة، العمال بها يجلسون طوال اليوم يلعبون الدمنو قتلا للوقت والممل فالبواخر التي تعمل، تعد على أصابع اليد .

يقول أحمد على من العاملين بأحد الفنادق العائمة بالأقصر من شهر سبتمبر حتي شهر مايو الماضي الفندق الذي اعمل به لم يتحرك إلا مرة واحدة من الأقصر إلى أسوان، رحله واحده تستغرق 4ايام، بنسبة أشغال 40% وبه 130 غرفة عدد 60 زبون تكلفه تلك الرحلة 17 ألف جنيه وقود فقط غير الأجور وبقية المستلزمات الأخرى مما ضاعف الأزمة لافتا إلي أن الفندق الواحد يدفع رسوم 320 جنيه كل يوم مضاف لها رسوم عبور خزانات وكباري أثناء الرحلة الممتدة من الأقصر حتي أسوان بطول 379كم الأمر الذي يكشف حقيقة أن قطاع السياحة والعاملون به يعيشون فى كارثة تفوق الوصف بحاجه إلى حزمة من القرارات السيادية تتم بإدارة وعلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

و أكد أحمد النوبى، صاحب أحد الشركات السياحية أن أزمة السياحة تسبق ثوره 25 يناير بسنوات والسبب هو فشل الدولة فى التسويق الجيد للعملية السياحية والترويج لها بشكل مناسب واستغلال المعالم والمزارات التاريخية بشكل جيد فلم يتم عمل مهرجانات دعائية فى دول مثل بريطانيا وألمانيا وأمريكا مستغلين ملوك الأسر الفرعونية القديمة حتي مجموعة تحف توت عنخ آمون لم يتم استغلالها بشكل لائق أو بصوره جيده واكتفى البعض منها بتحقيق ثروات شخصية دون أدني عائد على البلد أو خدمه تذكر لقطاع السياحة.

مبينا أن انتشار فيروس كورونا زاد من حدة الأزمة بمحافظة تحولت بها الفنادق والشركات السياحية إلى بيوت للاشباح وعمالها يحتاجون إلى من يحمل مشاكلهم بصوره تعبر عن أوضاعهم المأساوية.