تحتل مصر المرتبة الرابعة على مؤشر إيكونوميست لتتبع العودة إلى الحياة قبل الجائحة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليابان تتسلم ثلاث مركبات أرضية بدون طيار (نظام المشاة الهجين المجنزرة) ”طاقة” الإماراتية تتفاوض مع اثنين من المساهمين علي الاستحواذ على أسهم صندوقي GIP وCVC من الشركة الاسبانية المتعددة الجنسيات مصرع وإصابة 102 شخص في أفغانستان جراء الفيضانات ”فيجو” يتحدى حزب العمال الاشتراكي العمالي بالالتزام أمام كاتب العدل وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني انطلاق الدورة السادسة من ”مهرجان القاهرة الأدبي”.. السبت تؤكد إسبانيا وهولندا التزامهما بالسياسة الخارجية النسوية والتعاون الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي قطاع النقل يدعو إلى تقديم مساعدة بقيمة 10.5 مليون يورو للمواطنين الذين يتدربون على الرقمنة في مجال التنقل أنخيل فيكتور توريس يجتمع مع عمدة برشلونة للمضي قدماً في إعداد لجنة التعاون الإداري المشترك لهذا العام إطلاق أول برنامج تدريبي في مصر بمجال التصدير معتمد دوليا من هيئة كندية لويس بلاناس: تتمتع إسبانيا بإمكانات استثنائية في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تتخذ قرارا بالتحرك ضد إيران

تقارير وتحقيقات

تحتل مصر المرتبة الرابعة على مؤشر إيكونوميست لتتبع العودة إلى الحياة قبل الجائحة


أشادت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، بتصنيف مصر في مؤشر الحالة الطبيعية العالمية لمجلة الإيكونوميست ، والذي يرصد العودة العالمية إلى الحياة قبل انتشار الوباء.

وذكر المشاط - في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي - أن مصر جاءت في المرتبة الرابعة بين عشر دول أبدت صمودًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وفقًا للمؤشر.

يضم المؤشر 50 من أكبر اقتصادات العالم ، تمثل 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

على صعيد مماثل ، قالت الحكومة المصرية في يوليو / تموز الماضي ، إن المؤشرات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات الدولية ، بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والصمود خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية. لقد تحول إلى اقتصاد متنوع ومنتج يتمتع بمزايا تنافسية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو قدره 2.8 في المائة في 2020/2021 ، مقابل 3.6 في المائة في 2019/2020 ، وتستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4 في المائة خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد أشار التقرير إلى أنه من المقدر أن يصل إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021 ، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022 ، بعد أن حقق 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020 ، 5 جنيهات. .2 تريليون جنيه عام 2018/2019 ، و 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.

وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي ، حيث سجل 40.6 مليار دولار في يونيو 2021 ، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020 ، و 44.5 مليار دولار في يونيو 2019.