«سانشيز»: الحكومة ملتزمة بالتعليم والتدريب المهني لضمان تكافؤ الفرص

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولي

سياسة

«سانشيز»: الحكومة ملتزمة بالتعليم والتدريب المهني لضمان تكافؤ الفرص

بيدرو سانشيز - رئيس الحكومة الإسبانية
بيدرو سانشيز - رئيس الحكومة الإسبانية

قدم رئيس الحكومة الاسبانية ، بيدرو سانشيز ، قانون التدريب المهني الجديد كعنصر أساسي "لتعزيز وتكريم إصلاح نظام تعليمي أساسي للشباب، حيث استفاد رئيس السلطة التنفيذية من زيارته إلى جامعة العمل في خيخون لإيصال رسالة تسامح تجاه مجتمع المثليين LGTBI والتأكيد على التزام الحكومة باحترام التنوع الجنسي، وتنفيذ التدابير التي تساهم في الحد من زيادة جرائم الكراهية فى اسبانيا.

وعلق سانشيز عن التقرير الكاذب بالاعتداء على المثليين في حي مالاسانا بمدريد قائلا: لا يمكن للتقرير الكاذب أن يمنعنا من رؤية الواقع الذي يعاني منه كثير من الناس بسبب ميولهم الجنسية".

وفيما يتعلق بالتعليم ، أكد سانشيز على التزام السلطة التنفيذية بإصلاح النموذج التعليمي في إسبانيا ، والذي يعزز التدريب المهني المزدوج لضمان التعليم الجيد الذي يسمح للمواطنين بأن يكونوا ناقدين وحريين ومستقلين لفهم العالم الذي نعيش فيه .

وشدد سانشيز على أن "قانون التدريب المهني الجديد ليس مجرد قانون آخر لأنه قانون دولة ، لأنه يتضمن تحديثًا عميقًا لنموذجنا التعليمي والإنتاجي، لقد آثر رئيس الحكومة على الطبيعة الشاملة للنظام الجديد ، الذي يشكل فرصة قطرية للشباب والعمال والشركات، وأشار إلى أن "هذا قانون دولة ، وقانون تحولي ، وقانون للمستقبل يضع الشباب في المراكز المتقدمة.

ويعزز قانون التدريب المهني الجديد ، الذي أقرته الحكومة في مجلس الوزراء ، التزام العرض التعليمي بالرقمنة والتدويل وريادة الأعمال والاستدامة كعوامل رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وشدد سانشيز على أن "الحديث عن التعليم والتدريب المهني يتحدث عن المستقبل ، وعن شبابنا ، وعن تكافؤ الفرص وعن تفعيل المصعد الاجتماعي. وتعكس الموافقة على هذا القانون التزام الحكومة بالتدريب المهني كأحد الركائز الأساسية للتحول في البلاد ، وتسلط الضوء على إرادة الاستماع والحوار والاتفاق من جانب السلطة التنفيذية ، التي حظيت بإجماع المجتمعات والهيئات والجمعيات المستقلة، ورجال الأعمال والمواطنين لتشكيل القاعدة الجديدة.

وينص النظام الجديد ، الذي يعد جزءًا من مشروع إصلاح التعليم العالمي للحكومة ، على إنشاء 200000 مكان جديد للتدريب المهني بحلول عام 2023 ، يتوفر أكثر من نصفها بالفعل ، ويعزز إنشاء 10 درجات جديدة و 15 دورة تخصصية، كما سلط الضوء على "عملية الحوار والتوافق الطويلة مع المجتمع التعليمي والوكلاء الاجتماعيين والمجتمعات المستقلة لتشكيل هذه القاعدة الجديدة ، كما شدد على جهود الاستثمار التي تبذلها الحكومة في مجال التعليم، أكثر من 2 مليار يورو للدعوة للمنح الدراسية من العام الدراسي 2021/2022 أو ما يقرب من 5 ونصف مليار مخصصة للتدريب المهني للفترة 2022-2025 وهي مثال واضح على التزام السلطة التنفيذية بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية للانتعاش الاقتصادي.

وأضاف سانشيز قائلا: إذا أردنا أن تمضي إسبانيا قدمًا على طريق الانتعاش العادل ، فليس هناك وصفة أفضل من الاستثمار في التعليم ؛ وهذا ما تفعله الحكومة، وشدد الرئيس التنفيذي على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في مستقبل هذا البلد ، ولهذا السبب نقوم بأكبر استثمار في تاريخنا في هذا المجال.

وقانون التعليم والتدريب المهني الذي يعدل الملفات الشخصية المهنية للشركات يدمج قانون التدريب المهني الجديد عرضًا تدريبًا فريدًا ومرنًا وجديرًا بالثقة ، يستهدف الطلاب والعاملين على حد سواء ويتم منحه تقارب 5 ونصف مليار يورو ليتم تنفيذه بين عامي 2022 و 2025 ، منها أكثر من مليار ونصف من الأموال الأوروبية لخطة التعافي، وتحدد القاعدة تدريبًا مهنيًا مزدوجًا يضمن وصول جميع الطلاب إلى فترة تدريب وتدريب داخلي في الشركة، على وجه التحديد ، ستحصل فترة التدريب في التعليم والتدريب المهني العام على ما بين 25٪ و 35٪ ، بينما تتراوح في التعليم والتدريب المهني المكثف بين 35٪ و 50٪.

كما أن تجديد القانون يعزز دور مجتمعات الحكم الذاتي في المجال التعليمي ، حيث سيكونون قادرين على تكييف التدريب مع واقع النسيج الإنتاجي لأقاليمهم وتقديم مكملات التدريب الخاصة بهم، وبالمثل ، فإن القاعدة تنظم العلاقة بين التدريب المهني والجامعي ، وتسهيل العمل في المشاريع المشتركة والعبور دون عوائق ، في كلا الاتجاهين ، بين نظامي التدريب، بالإضافة إلى ذلك ، يحسن القانون عملية اعتماد المهارات المهنية المكتسبة من خلال الخبرات العملية وقنوات التدريب غير الرسمية.