قال وزير المالية محمد معيط، إنه بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت مصر في استيعاب الأزمة المالية العالمية التي واجهتها في الفترة الماضية، لا سيما تأثير أزمة الأسواق الناشئة ووباء فيروس التاج الجديد.

من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الثلاثة التي حققتها الميزانية الإجمالية للدولة، فإن الوزارة قد حققت نجاحًا في الاستجابة للأزمة، أولها أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6٪ وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية.

وقال معيط: "لقد نجحنا وحافظت الدولة على معدل نمو إيجابي وهدفنا هو تحقيق نمو بنسبة 5.4-5.5٪ في السنة المالية الحالية. ثانياً ، تراجع عجز الموازنة من 12.5٪ قبل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي إلى 6.7٪ وهي قريبة من المستوى العالمي، وقد نجحنا في تحقيق فائض أساسي قبل ثلاث سنوات للمرة الأولى منذ 30 عاماً".

يُلاحظ أن صندوق النقد الدولي نص على الموافقة على الفائض الأولي في الميزانية العامة للدولة بنسبة 0.5٪ ، وقد تمت الموافقة عليه بالفعل في الميزانية ، وقد نجحنا في تحقيق الهدف الثلاثي وهو 1.46٪.

وأضاف "معيط"، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا فى تخفيض حجم الدين من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 حتى 87% العام المالى السابق، وزاد إلى 91% العام المالى الماضى، ومستمرين فى خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرًا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم فى الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتى ارتفعت إلى 40% من الموازنة و10% من الناتج المحلى، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36%، وتستهدف خفضها إلى 8.1% من الناتج المحلى.