هل تنجح وزارة المالية فى معدل النمو نهاية العام الجاري.. الوزير يٌجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استمرار النمو القوي لشركة Renk في عام 2023 وكالة NSPA تقوم بشراء أنظمة أسلحة متعددة الأغراض من طراز Carl-Gustaf لأربع دول في حلف شمال الأطلسي محمد صلاح وأحمد حلمي على منصة مراهنات لجني الأرباح.. ما القصة؟ تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الالغام لبناء خطوط دفاعية جديدة مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة الرئيس الإيراني يدعو الخيرين بالعالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة جامع الولي.. قلب أنقرة المعنوي يجذب الزوار من أنحاء العالم (فيديو) الأمم المتحدة: اسرائيل تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان برشلونة يُغري لامين يامال بعرض مالي ضخم لإقناعه بالبقاء

تقارير وتحقيقات

هل تنجح وزارة المالية فى معدل النمو نهاية العام الجاري.. الوزير يٌجيب

وزير المالية
وزير المالية

قال وزير المالية محمد معيط، إنه بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت مصر في استيعاب الأزمة المالية العالمية التي واجهتها في الفترة الماضية، لا سيما تأثير أزمة الأسواق الناشئة ووباء فيروس التاج الجديد.

من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الثلاثة التي حققتها الميزانية الإجمالية للدولة، فإن الوزارة قد حققت نجاحًا في الاستجابة للأزمة، أولها أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6٪ وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية.

وقال معيط: "لقد نجحنا وحافظت الدولة على معدل نمو إيجابي وهدفنا هو تحقيق نمو بنسبة 5.4-5.5٪ في السنة المالية الحالية. ثانياً ، تراجع عجز الموازنة من 12.5٪ قبل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي إلى 6.7٪ وهي قريبة من المستوى العالمي، وقد نجحنا في تحقيق فائض أساسي قبل ثلاث سنوات للمرة الأولى منذ 30 عاماً".

يُلاحظ أن صندوق النقد الدولي نص على الموافقة على الفائض الأولي في الميزانية العامة للدولة بنسبة 0.5٪ ، وقد تمت الموافقة عليه بالفعل في الميزانية ، وقد نجحنا في تحقيق الهدف الثلاثي وهو 1.46٪.

وأضاف "معيط"، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا فى تخفيض حجم الدين من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 حتى 87% العام المالى السابق، وزاد إلى 91% العام المالى الماضى، ومستمرين فى خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرًا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم فى الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتى ارتفعت إلى 40% من الموازنة و10% من الناتج المحلى، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36%، وتستهدف خفضها إلى 8.1% من الناتج المحلى.