تجمع المتظاهرون أمام مجلس القضاء الأعلى في طرابلس ، للضغط على مطالبهم بالانسحاب من مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية ترمل مع الأمم المتحدة.

في أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، أمرت هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق في توقيع الاتفاقية التي يقول منتقدوها إنها تنتهك الشريعة الإسلامية ، لكن التحقيق لا يزال معلقًا حتى الآن.

ونفت الوزيرة ترمال ارتكاب أي مخالفات قائلة إن الدولة الليبية وقعت اتفاقية سيداو المصدق عليها مع تحفظ منذ عام 1989 وأن الوثيقة التي وقعتها تتعلق بالمرأة والسلام والأمن في ليبيا.

وخاض النشطاء من ذوي الخلفيات القانونية في الجدل ، وكتبوا أن مذكرة التفاهم التي وقعها ترمال تلزم الدولة الليبية بتنفيذ جميع بنود سيداو ، بما في ذلك تلك التي لديها تحفظات عليها.

وتتضمن الاتفاقية وضع خطة تنفيذية لتطبيق القرار (1325) من خلال التعاون لإنهاء "العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة" كما تراها الأمم المتحدة ، وكذلك خطة التنمية 2030 دون تحفظات على البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية.

وسلم المتظاهرون لمجلس القضاء الاعلى عريضة موقعة من افراد ومنظمات بينهم 35 منظمة للتعاون للتدخل لإلغاء الاتفاقية.