برلمانى يطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026

سياسة

برلمانى يطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب

النائب عصام خلاف
النائب عصام خلاف

طالب عصام خلاف، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير فرص عمل للشباب وإيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة، من خلال منحهم قروض ميسرة، أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويلات اللازمة، وحسم ملف مسابقات التوظيف التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولم تظهر نتائج المقبولين بعد.

وقال خلاف، في بيان له إن الشباب قيمة كبرى فهم الطاقة المحركة وقاطرة التقدم والنمو فى أى مجتمع والمخزون الاستراتيجى الذى يحفظ مهابة الأمم فى أوقات الأزمات والصراعات التاريخية، ودول النمور الآسيوية خير مثال لذلك، فلم تعتبر هذه الدول الزيادة السكانية لديها عبئًا على كاهلها، بل تعاملت معها على أنها "موارد بشرية".

وأضاف أن أعداد الشباب من الفئة العمرية (18 29 عامًا) يبلغ عشرين مليون نسمة 24.3% من إجمالى السكان بما يعادل ثلث المجتمع، متابعًا: "أن أزمة البطالة التى تُعَدّ المشكلة الرئيسية التى يعانى منها الشباب، مع عدم تناسب فرص العمل المتاحة مع التعليم الذى حصلوا عليه".

واستطرد: "أن هناك مادة قانونية في قانون الخدمة المدنية الجديد، تلزم الحكومة بفتح باب التوظيف بالجهاز الحكومى بداية ومنتصف كل عام، وهو ما لم نر تطبيق فعلي لها، في ظل وجود احتياج لموظفين جدد في الجهاز الإداري بالدولة لسد العجز والفراغ الذي تركه الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد".