سوف تجري الانتخابات النيابية في لبنان اليوم، والتي يصعب التكهن بنتائجها في ظل مقاطعة الشيخ سعد الحريري وتيار المستقبل الذي يتزعمه لها بقرار انفعالي متسرع وغير محسوب النتائج لم يكن له ما يبرره او يستدعيه ، وهو ما يعني غياب او تغييب دور الطائفة السنية فيها علي اهميته القصوي كعامل موازن له ثقله الكبير نسبيا في خريطة انتخابية طائفية بالاساس ..

ومن المفروض ضمن السياق الدستوري المعتاد ، ان يلي انعقاد البرلمان اللبناني الجديد انتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس ميشيل عون المنتهية ولايته ، وهذا الرئيس الجديد هو من سيقوم يتكليف من ستنتهي الاستشارات النيابية الملزمة الي التوافق علي ترشيحه كرئيس محتمل للحكومة اللبنانية الجديدة.. ولتبدأ بعدها المحاولة التي قد تطول كثيرا عن المهلة المحددة لها دون التوصل الي نتيجة فيها...

واذا كان الامر يبدو في ظاهره سهلا وممكنا من الناحية النظرية المجردة ، فان الواقع الفعلي قد يكون علي العكس من ذلك تماما.. فحتي الآن لا يبدو في الصورة من سيكون هو الاقرب من بين كل من يتم تداول اسمائهم في بورصة المراهنات السياسية في لبنان الي دخول القصر الرئاسي في بعبدا ، فالتكهنات والتخمينات حول من سيكون رئيسا جديدا للبنان تجري علي قدم وساق ومع ذلك تبقي الصورة ضبابية وغامضة وقد تاتي ضد كل التوقعات والمراهنات..

اما المشكلة الاخري التي يتوقع لها ان تكون هي الاعقد والاصعب من بين كل ما هو قادم، فهي مشكلة تكليف رئيس جديد للوزراء في لبنان وذلك بعد ان اصبحت هذه المهمة السياسية بالذات هي عقدة العقد بالنظر الي ما يكتنفها من اشكالات ومعوقات لا اول لها ولا آخر...ولم نعد نحتاج لمن يحدثنا عنها بعد ان عايشناها طيلة الفترة الماضية وراينا ما فعلته بلبنان وكانت لها اصداؤها المدوية في الداخل والخارج معا..

وبالتالي ، فانه وفي ظروف لبنان المتدهورة، وبخاصة علي الصعيد الاقتصادي ، لم يعد ثمة معني للتفاؤل او التشاؤم حول ما قد تحمله الفترة القادمة من تطورات غير متوقعة قد تبعد لبنان عن المسار السياسي الذي يجب ان يتحرك فيه لانقاذ ما يمكنه انقاذه وهو يقف علي حافة الانهيار الشامل ، وانما ما اذا كان هناك من بين كل هؤلاء السياسيين الذين يملأون الساحة السياسية اللبنانية بوجوههم التي لا تتغير وبمواقفهم المعروفين بها في الداخل والخارج من يقدر خطورة الاوضاع الراهنة علي حقيقتها ، ويحاول ان يرتفع الي مستوي الموقف الذي يعيشه لبنان وان يكون علي قدر المسئولية والتحدي ، وهو امر تكتنفه الشكوك في مجتمع طائفي حتي النخاع ولا ينعامل الا بلغة المحاصصات وتوزيع غنائم الحكم متمثلة في الحقائب الوزارية التي تبحث كل طائفة عن نصيبها منها بشروطها وليس بما يحقق الصالح اللبناني العام فهذا هو آخر ما يشغلهم او ما يبحثون عنه..

ناهيك عن دور التدخلات الخارجية الضاغطة علي لبنان طول الوقت من كل اتجاه، وهي التدخلات التي قد تطيل هي الاخري امد ازمة الحكم في لبنان الي ما شاء الله.. وهذه هي الديموقراطية علي الطريقة اللبنانية.. ويا لها من ديموقراطية تعمل لصالح الفاسدين من السياسيين وغيرهم من المتاجرين بآلام اللبنانيين ويدفع ثمنها الشعب اللبناني كله حيث لا غذاء ولا دواء ولا كهرباء..