أكدت الحكومة و البنك المركزي في اجتماع أمس الثلاثاء، توقف منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة، بحسب تصريحات جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري ، خلال الاجتماع.

البنك المركزي خاطب البنوك بوقف مبادرات القطاع الخاص منذ 21 نوفمبر

وجاءت تصريحات نائب محافظ البنك المركزي مؤكدة لما نشرته «المصري اليوم» في الاثنين 21 نوفمبر، حيث علمت من مصادر مطلعة، أن البنك المركزي خاطب البنوك العاملة في السوق المصرية بـ وقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%، وهو ما أدى إلى مخاوف رجال القطاع الصناعي من تأثير سلبي للقرار.

الجرم: قرار الحكومة والبنك المركزي لإصلاح المالية العامة.

قال دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن توقف البنك المركزي عن دعم 5 مبادرات تمويلية قائمة بالقطاع المصرفي بسعر فائدة مُدعمة، لتنوب عنه 3 جهات، هي وزارة المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق دعم السياحة والآثار، من أجل دعم مبادرة التمويل العقاري ذات العائد المتناقص 8٪ لمتوسطى الدخل، ومبادرة التمويل العقاري بالعائد المتناقص 3٪ لمتوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة قطاع السياحة، ومبادرة احلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة تشجيع الري بالطرق الحديثة، جاء على خلفية توجه الدولة نحو إصلاح المالية العامة، ودعم البنية المؤسسية للبنك المركزي، وانصياعًا لشروط صندوق النقد الدولي بشان عقد قرض جديد لمصر، من منطلق تخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

أشار الجرم، إلى أنه عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 بحظر أي جهة أو هيئة بما في ذلك البنك المركزي المصرى صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أي مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر منظور أو محتمل إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد العرض من وزير المالية، تتولى وزارة المالية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية القائمة ذات العائد المُدعم، والذي يشمل على اتخاذ القرارات التنفيذية وتحديد الضوابط الخاصة بتلك المبادرات، ومن بين ذلك، تحديد المستفيدين والتكلفة المالية والمدى الزمني والجهة التي ستتولى العمليات التنفيذية لكل مبادرة من المبادرات الخمس المقررة، ومصدر التمويل، والجهة التي ستتحمل التكلفة المالية اللازمة.

ماذا يعني وقف الحكومة والبنك المركزي مبادرات تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة منخفضة؟

أوضح الخبير المصرفي، أن هذا التوجه من جانب الدولة، يأتي على خلفية إدارة الاقتصاد المصري على أُسس اقتصادية سليمة، تتوافق مع الاتجاهات والمعايير العالمية في هذا الخصوص، خصوصًا إذا ما علمنا أن البنك المركزي المصري، قد تكبد خسائر خلال الخمس سنوات الماضية وتحديدا من يونيو 2018- الى يونيو 2022، ما يُقدر بنحو 100مليار جنيه، وذلك بسبب دعمه للعديد من المبادرات التمويلية، فضلا عن أن أموال البنك المركزي المصري، وفقا للقانون 194 لسنة 2020، والقوانين السابقة، أموالاً خاصة، بل أنها أموال المودعين، وفي ظل قيام القطاع المصرفي بطرح العديد من المنتجات المصرفية ذات العائد المرتفع، فإن هذا الأمر، قد أدى إلى زيادة تكلفة الأموال لدى البنوك، تنفيذا لتعليمات القائمين على إدارة السياسة النقدية، من أجل سحب الكتلة النقدية الزائدة بالأسواق لمواجهة مُعدلات التضخم المُرتفعة، وبما يضع العديد من التحديات امام إدارة الفوائض المالية بالشكل المطلوب.