ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة / سمر سالم عضو مجلس النواب بشأن " المشكلات التى تواجه تركيب ماكينات الصراف الآلي ATM خارج فروع البنوك " والتي من شأنها تحميل أعباء ضريبية على بعض أصحاب المحلات والصيدليات التي تسمح بوضع الماكينة أمام المحل .

وذلك بحضور الدكتور / أحمد شريف نائب رئيس حزب المؤتمر ، والدكتور / شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي وقيادات وزارة الكهرباء والمالية والتنمية المحلية وكذلك قيادات هيئة الضرائب العامة والعقارية.

وجاءت كلمة النائبة الدكتورة / سمر سالم خلال مناقشة طلب الإحاطة كالآتى : تحياتى للجنة الموقرة رئيسها ووكلائها وأعضائها الموقرين التحية للحضور الكريم نناقش اليوم طلب إحاطة هام جدًا خاصة فى ظل توجه القيادة السياسية لتطوير المنظومة البنكية وأثرها على المواطن، وطلب الإحاطة اليوم بشأن المشكلات التى تواجه تركيب ماكينة الصراف الآلي (ATM) خارج فروع البنوك سواء فى الصيدليات أو المحال التجارية أو الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات ، وتتمثل هذه المشكلات فى التالي :

أولاً - المجلس المحلى يطالب ببدل إعلانات لهذه الماكينات ويعتبر ماكينات الصراف الآلي كأنها سلعة على الرغم من أنها خدمة تقدم للمواطنين سواء الموظفين فى صرف رواتبهم أو أصحاب المعاشات وغيرهم فهى خدمة وليست سلعة وعليه فإننى أطالب اللجنة الموقرة بإصدار التوصيات بإلغاء أى مطالبات من المجالس المحلية تحت بند بدل إعلانات .

ثانياً - شركة الكهرباء ، حيث تطالب شركة الكهرباء هذه الأماكن بتركيب عداد كهرباء خاص لكل ماكينة صراف آلي بالرغم من أنها فى النقيض لا تفرض تركيب عداد كهرباء خاص لثلاجات المشروبات فى محلات البقالة.

لذا أطالب بإلغاء هذا الطلب من جانب شركة الكهرباء واعتماد العداد الكهربائي للمنشأة التى يتم تركيب ماكينة الصراف الآلي بها .

ثالثاً - المشكلة التي تخص هيئة الضرائب العقارية ، حيث تفرض الضرائب العقارية على ماكينات الصراف الآلي ضريبة عقارية على الرغم من أنها ليست عقار .

رابعاً - بالنسبة للضرائب العامة ، حيث تطالب مصلحة الضرائب العامة الجهة المتعاقد معها البنك سواء كانت صيدلية أو محل أو غيره بضرائب على أساس أنها مصدر ربح على الرغم من أنه لا يدفع لها مقابل إيجارى فى غالب الأحوال وإن قام بالدفع لها يكون مبلغ ضئيل مقابل استهلاك الكهرباء، فهى خدمة وليست مصدر للربح مما يؤدى إلى عزوف أصحاب هذه المحال عن التعاقد على تركيب هذه الماكينات مما يعود بالضرر على المواطن ويتنافي مع ما تقوم به الدولة من دعم للمواطن خاصة فى الريف .

خامساً - ترتكز هذه المشكلة فى الصيدليات التى تتعاقد لتركيب ماكينة صراف آلي بها، حيث تهدد الإدارة العامة للصيادلة بإلغاء رخصة الصيدلية حال وجود ماكينة صراف آلي بها وخاصة فى القرى المحرومة من وجود ماكينات صراف آلي، على إعتبار أن الماكينة ليست موجودة فى الرسم الهندسى للصيدلية .

وعليه فإننى أطالب اللجنة الموقرة بإصدار التوجيهات التالية :

1- إصدار تعليمات للمجالس المحلية بعدم فرض أى رسوم على ماكينات الصراف الآلي تحت بند بدل إعلانات أو خلافه .

2- إصدار تعليمات لشركة الكهرباء باعتبار العداد الكهربائى للمنشأة محل التعاقد هو نفسه العداد المستعمل لماكينة الصراف الآلي محل التركيب داخل المنشأة.

3- إصدار تعليمات لهيئة الضرائب العقارية بعدم فرض أى ضرائب عقارية على ماكينات الصراف الآلي باعتبارها خدمة وليست عقار .

4- إصدار تعليمات لهيئة الضرائب العامة بعدم فرض أى ضرائب إضافية على الجهة المتعاقد معها البنك لتركيب الماكينة لديهم كضرائب على الماكينة فهى خدمة وليست مصدر للربح .

5- إصدار تعليمات للإدارة العامة للصيادلة باستثناء ماكينات الصراف الآلي بالصيدليات واعتبارها جزءاً من الرسم الهندسى للصيدلية وعدم التعرض للصيدلية بإلغاء ترخيصها حال وجود الماكينة بها فهى خدمة تقدم للمواطن خاصة فى الريف والقرى .

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أشكر الجنة الموقرة برئاستكم على سعة صدرها ودائمًا نتواجد لخدمة الوطن والمواطنين.

وفي نهاية المناقشة أصدرت اللجنة الموقرة توصياتها لشركة الكهرباء وللمحافظين بالتوصيات التى طالبت بها النائبة في توصياتها رقم 1 و 2 كما أوصت النائبة بتقديم طلب قانون لعلاج المشكلات التى طالبت بها النائبة في توصياتها رقم 3 و 4 و 5 .