المالية تخصص 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حقنة البرد الثلاثية.. أضرار صحية خطيرة رغم شعور التحسن المؤقت فوائد مذهلة للبابونج تتجاوز تهدئة الأعصاب وتحمي من أمراض خطيرة الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس خالد الجندي يحذر من شيوع أخطاء لغوية ويؤكد أهمية ضبط ألفاظ اللغة العربية جدل على مقاعد المواصلات: الخلاف بين الأجيال يحتاج إلى وعي وإتيكيت الصحة تكثّف جهودها خلال 2025 لتعزيز الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية نائب بمجلس الشيوخ يدعم موقف مصر ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية رئيس الوزراء يبحث تطوير السياحة المصرية ويستعرض زيادة الأسطول الجوي وتحسين تجربة السائح الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وتؤكد دورها في بناء الوعي ومواجهة التطرف قناة «الوثائقية» تعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن أم كلثوم في ذكرى رحيلها الدكتورة شريفة العمادي تناقش التحول الرقمي والإعلام الأسري في المنتدى الثاني للأسرة العربية مصر تحصد جائزتي «الطبيب العربي» و«العمل المميز في التمريض»

اقتصاد

المالية تخصص 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارا من أول أبريل الحالي إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74% من 865 إلى 1500 جنيه.

وأضاف الوزير في بيان، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، لا سيما في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.

وتتابع وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل على نحو يُحقق عائدا اقتصاديا لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.

أشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات لا سيما في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.