النائب الدكتورعيسى تركي عضو مجلس النوّاب، عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.

يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، ودرجة الماجستير في القانون العام من هولندا، إضافة إلى دبلوم هندسة العمليات الإدارية من جامعة لندن، ودبلوم خبير تخطيط استراتيجي من كليّة أكسفورد المفتوحة، والتحق بالعديد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقانون.

من بين خبراته العمليّة، عمله كمدير إدارة الجنسية في الفترة 2006 – 2014، وترؤس الشؤون القانونية والمحاكم، والعمل كمحامٍ مجاز أمام محكمة التمييز والدستورية.

حظي بعضوية العديد من اللجان وفرق العمل، ومنها عضوية اللجنة التشريعية و القانونية بمجلس النوّاب، وعضوية لجنة الحضانة الأسرية المختصة بدراسة طلبات الاحتضان وجوانبها القانونية والإدارية و الاجتماعية لمجهولي الأبوين، وعضوية فريق التميز التابع لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وممثّل وزارة الداخلية باللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للمراة، وترأس العديد من لجان التحقيق الإداري، وعضو بلجان قانونية وإدارية مختصّة.

له كتاب تحت الطبع بعنوان "الجنسية البحرينية فكرة وقانوناً"، وبحث بعنوان (الأحكام القضائية والمبادئ الشرعية و المدنية والإدارية المتعلقة بمسألة إثبات النسب، وآثار هذه الأحكام على قانون الجنسية وقانون جوازات السفر) .

محاضر متخصّص في الدوارت القانونية والإدارية، وعضو مؤسس بجمعية الحقوقيين البحرينية، وعضو بجمعية الحقوقيين العرب.

حاصل على العديد من شهادات التقدير والشكر، سواء من الجهات الرسمية أو الأهلية، ونال وسام الخدمة بوزارة الداخلية في عام 1996.

وكان لجريدة "الدفاع العربي" معه هذا الحوار:

علمنا أنه يوجد مؤامرات تحاك ضد مملكة البحرين، ماهى هذه المآمرات ومن المستفيد من ذلك ؟

بلاشك أن البحرين تعرضت وتتعرض لمؤامرات تدار وتخطط من الخارج بهدف زعزعة استقرار البحرين وإسقاطها وقد بدأت حدة هذه المؤمرات مع سقوط نظام الشاه وتمدد نظام الملالي في إيران في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وخاصة البحرين وتبني مبدأ تصدير الثورة، وقد شهدت البحرين خلال ٣٠ سنة أكثر من محاولة انقلابية خطط لها ودرب منفذيها في الخارج ومدوا بأسلحة ومتفجرات وموال وأجهزة تخريبية خارجية، ففي الثمانينات تعرضت البحرين لمحاولات انقلابية وتكررت هذه المحاولات في السبيعنات واستمرت هذه المؤامرات حتى جاءت احداث ٢٠١١ حيث ظهر الوجه الحقيقي لهذه المؤامرات الخارجية بغية زعزعة استقرار البحرين وإسقاط النظام لتكون الحلقة الأولى في مسلسل استهداف منجزات واستقرار دول الخليج وإسقاطها في الفوضى والدمار والنزاعات.

كما طالت هذه المؤمرات التدخل في الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين من خلال تهديدات إيرانية لبعض المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واختراق بعض الحسابات وإرسال رسائل مزيفة للتأثير على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، ولتأييد دعوات المقاطعة للانتخابات، ولكن جاءت نتيجة الانتخابات مخيبة للآمال الإيرانية .

بالطبع هناك بعض الدول التي لا تريد الخير والرخاء والاستقرار لدول الخليج بالعموم ولمملكة البحرين بالخصوص وأن اأدلة والمعطيات والحقائق والتاريخ والتصريحات الرسمية لنظام الملالي يؤكد بأن من يخرق القانون الدولي ومبادىء الأمم المتحدة ومن يقف من خلف هذه المؤامرات ويخطط لها ويمولها ويدربها والمستفيد الأكبر هي إيران، وأن هناك دولة أخرى تدعم هذه المؤامرات بما تملكه من ذراع إعلامي لتكون منصة إعلامية لمنفذيها ولممارسة صورة من صور الابتزاز والتدخل في الشأن الداخلي للدول.

ماهو الخلاف بين الشيعة والحكومة البحرينية، وهل هو خلاف سياسي أم خلاف مذهبي ؟

من الطبيعي في كل المجتمعات والدول والأنظمة أن يبرز خلاف وإذا تحدثنا عن البحرين فإن البحرين دولة مدنية يوجد بها جمعيات سياسية من المفترض أن تقوم وتؤسس على أهداف وقيم تعزز الوحدة الوطنية وليست على أسس مذهبية أو طائفية، ولديها مساحة كبيرة من فضاء الحراك السياسي، بل وأنها مارست عملها كأحزاب سياسية وليست جمعيات، وأنها متى ما مارست عملها وفق الأطر الدستورية والقانونية فلن يعترضها أحد، وأن أي طرح سياسي بناء يهدف لتطوير العمل الديمقراطي والرقي بأسلوب وطريقة المشاركة في اتخاذ القرار في الدولة وتحسين الآداء الحكومي مرحب به عبر المؤسسات الدستورية والجمعيات السياسة المرخصة، وأنه لا يوجد في البحرين خلاف مذهبي أو طائفي فالبحرين بلد مدني منفتح يحترم حرية الرأي والاعتقاد مشهود له بالتسامح مع جميع الأديان والمذاهب والطوائف، وأن هناك اهتمام وحرص شخصي من لدن جلالة الملك لتعزيز مفهوم التسامح والسلام، وبالتالي لا توجد أي أرضية حقيقية أو واقعية للحديث عن أي خلاف مذهبي في البحرين من بعيد أو من قريب، وإذا كان هناك خلاف يذكر فهو خلاف سياسي بحت ويجب أن يعبر عنه وفق الأدوات والقنوات والمؤسسات والجمعيات الدستورية والقانونية.

هناك العديد من المؤامرات والتدخلات الخارجية التي أرادت أن تستغل الملف المذهبي كذريعة للنيل من استقرار البحرين، إلا أنها باءت بالفشل نتيجة لوعي وتلاحم وتكاتف البحرينيين واصطفافهم خلف القيادة الرشيدة.

ما عدد الممثلين بالمجالس النيابية البحرينية من الشيعة ؟

أنا لا أميل إلى تقسيم المجتمع البحريني وفق معايير طائفية أو مذهبية ولكن قد أجيب من أجل الدلالة على ترجمة مفهوم المواطنة والكفاءة، وهو المعيار المترجم للمجتمع البحريني، لقد ضم مجلس ٢٠١٤ في عضويته ١٣ عضو شيعي من أصل ٤٠ عضو وفي مجالس سابقة وصلوا إلى ١٨ عضو، علماً بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب شيعي، وهناك لجان مهمة بالمجلس يترأسها شيعة، هذا الى جانب وزراء شيعة، وهذه دلالة بأنه لا توجد لدينا روح الطائفية والمذهبية البغيضة وإنما ما يسود بيننا هو روح المواطنة والتسامح والنسيج المجتمعي والوطني الواحد.

قامت البحرين مؤخراً مؤخراً باستحداث وزارة جديدة تسمى وزارة حقوق الإنسان، ماهو دور هذه الوزارة ولماذا تم استحداثها ؟

لدينا المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وبموجب قانون تأسيسها فهي مؤسسة مستقلة تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.

وذلك للتعامل بمسئولية مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات المتعلقة بتعزيز مفاهيمها بحرية واستقلالية، معتمدة مبادىء باريس كمرتكز لعملها، تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال،

وتدرس التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان، والمشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، مع تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياً وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان.

نريد أن تحدثنا عن السياسة الخارجية للمملكة، والدور الفعال في المساهمة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ؟

الاعتدال والتوازن سمة ملحوظة في السياسة الخارجية لمملكة اللحرين، تهدف للتأكيد على سيادة واستقلال ووحدة أراضي مملكة البحرين على المستوى الاقليمي والعربي والدولي، والحفاظ على علاقات ودية مع جيرانها والمجتمع الدولي متخذة من مبادىء الأمم المتحدة وخاصة مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول أساس للتعامل مع جميع الدول والسعي لتضييق أي خلاف ينشأ بين الدول، مع تنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكافة الدول والهيئات العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، وقد برهنت البحرين بأنها عضو فعال في مجلس التعاون الخليجي، كما انضمت إلى التحالف الدولي ضد الاٍرهاب وذلك لإيمانها بأهمية التعاون الدولي لمكافحة الاٍرهاب.

أثارت الأزمة القطرية ردود أفعال واسعة بالوطن العربي خاصة والمجتمع الدولي عامة، هل ترى أن الأزمة في طريقها للحل في هذه الفترة ؟

بالتاكيد أن الأزمة القطرية طالت، وأن تأثيرها على الدول الأربع أمر محدود ولكن يظل أي خلاف عربي أو خليجي مهما كان صغيراً أو محدوداً يجب أن يحتوى ويحل، خاصة وأن استمرار الأزمة القطرية تشكل تحدي حقيقي في إظهار مدى نجاح وتماسك المنظمة الإقليمية الخليجية "مجلس التعاون" وأرى بأن حل الأزمة القطرية يجب أن يكون داخل منظومة دول مجلس التعاون وفق الشروط التي حددتها الدول الأربع، وقد كانت الآمال معقودة على قمة الرياض خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية ولكن كما صرح معالي وزير الخارجية البحريني بأن قطر أحرقت جسور العودة إلى مجلس التعاون.

هناك من يردد بأن الحالة الأمنية للبحرين غير مستقرة، ماهو تعليقك على ذلك ؟

البحرين تنعم باستباب واستقرار أمني ملحوظ وأن أوان بعض حالات الانفلات الأمني التي صاحبت أحداث ٢٠١١ قد تم احتوائها وانتهت دون رجعة "ولله الحمد" بفضل حكمة القيادة الرشيدة واخلاص ويقظة المواطنين ولجهود وزارة الداخلية التي تعاملت مع الأوضاع بمهنية وحرفية وفق الضوابط القانونية، وأن إقامت ونجاح فعاليات عالمية كبيرة مثل معرض الطيران وسباق الفورمولا وغيرها من الفعاليات والمؤتمرات والتي كان آخرها " حوار المنامة" والانتخابات التشريعية والبلدية ماهي إلا تاكيد على استقرار الأوضاع الأمنية وأن البحرين كانت ومازالت بلد المؤسسات والقانون.

العمالة الوافدة على المملكة من مختلف الجنسيات، هل تشكل هذه العمالة عبئاً على الاقتصاد البحريني ؟

المشاريع التنموية العديدة والاتساع العمراني والتطوير الخدماتي في البحرين فرضت الحاجة الى العمالة الوافدة وهناك زيادة سنوية في نسبتها، ويعود ذلك الى أن البحرين تعد من أولى دول العمالة الجاذبة للعمالة الوافدة وذلك لعدة اعتبارات من أهمها: عدالة التشريعات العمالية، وانخفاض التكلفة المعيشية، واحترام روح التسامح، والاستقرار الأمني، وأن ارتفاع أعداد العمالة الوافدة بأي دولة يشكل تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية، ولكن رغم ذلك مازالت هذه النسبة في البحرين ضمن المعدلات المعقولة بالمقارنة مع بعض دول المنطقة، وأن هناك استشعار بضرورة تفعيل فكرة الإحلال من أجل خفض نسبة العمالة الوافدة وضبط عمليات التحويلات الخارجية، من أجل تحقيق التوازن المالي وخلق استقرار ونمو اقتصادي فعال .

ما هي فرض الاستثمار التى تراها مناسبة للمستثمر الأجنبي بالبحرين ؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الخبراء يؤمنون أن مملكة البحرين من أكثر البيئات المناسبة لقيام استثمار ناجح على أراضيها فلديها قدرة قوية على المنافسة فمثلاً:- هناك طبيعتها الجغرافية والموقع الاستراتيجي التي تتميز به وإتصالها المباشر بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر أكبر دول شبه الجزيرة العربية وقوانينها الضرائبية، فهي لا تفرض ضريبة على الدخل أو الشركات ومناطق التملك الحر العديدة بها، مع سهولة ممارسة أنشطة الاستثمار، وهناك مجالات وفرص استثمارية عديدة في البحرين من بينها الاستثمار في المجال الصناعي، إذ يعتبر من أكثر المجالات ناجحًا نظرًا لموقع البحرين في قلب السوق الخليجي، وهناك أيضا الاستثمار العقاري فهو مجال ناجح ومتوفر خصوصًا مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة بالبحرين، بجانب الاستثمار في الخدمات اللوجستية فالبحرين تعد المكان الأمثل في الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات اللوجستية.

هل ترى أن قمة التعاون الخليجي ناجحة، أم أن بها إخفاقات لا تلبي مطالب الدول الأعضاء ؟

أرى بأن استمرار انعقاد قمة التعاون الخليجي في هذه الظروف واتخاذ قرارات يعد نجاحا خاصة مع وجود جدول حاشد من الملفات، أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، منها ما هو مؤجل من القمة الـ 38 ، التي انعقدت في ديسمبر الماضي بالكويت.

إن مجلس التعاون الخليجي تحت قيادة الملك سلمان يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الإنجازات والاستقرار ، وأن مجلس التعاون سيظل الحاضنة لدول وشعوب الخليج العربي.

وإننا كشعوب ننتظر من القمم اتخاذ قرارات بشأن العملة الخليجة الموحدة وحرية التنقل بين دول المجلس وتوحيد التشريعات والربط الكهربائي وتشغيل خط القطار الخليجي وغيرها من الملفات، وأرى بأن دعم السعودية والإمارات والكويت للبحرين لتجاوز أزمتها المالية من خلال اتفاقية التوازن المالي، ماهو إلا دليل على أن مايجمع دول الخليج أكثر بكثير مما يعتقده البعض وأن هناك قرارات واتفاقيات تمت وتتم بين دول الخليج تعود بالنفع على دول وشعوب الخليج.

وأخيراً، كيف ترى العلاقات المصرية البحرينية في الفترة الأخيرة ؟

تعتبر العلاقات البحرينية المصرية نموذجاً للعلاقات التي يجب أن تكون بين الدول إذ يعود تاريخ العلاقات البحرينية المصرية إلى أكثر من 45 عامًا حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1971 وكانت مصر في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال البحرين، وقد تطورت هذه العلاقة حتى باتت العلاقات المصرية البحرينية من النماذج التي يحتذى بها من جهة تنسيق المواقف وتطابق الرؤى في التعامل مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومن أبرز الملامح الأساسية التي أدت إلى ترسيخ التعاون بين البلدين هو تشكيل اللجنة المصرية البحرينية المشتركة، بالإضافة إلى وجود لجان أمنية وعسكرية مشتركة.