أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تقرير صادر عن إحدى المؤسسات الدولية يزعم عدم قدرة مصر على سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأنباء، وأن المعلومات المتداولة في التقرير غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

كما شددت الوزارة على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح في الوقت المحدد دون أي تأخير أو جدولة، وطلبت من المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التقارير المغلوطة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.