تقدمت زوجة بدعوى لدى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تطالب فيها زوجها بسداد مبلغ 200 ألف جنيه كتكاليف علاجية، وذلك عقب إجرائها عملية تجميلية خلال الشهر الماضي.

وزعمت الزوجة أن زوجها كان دائم التنمر عليها، مما دفعها للهجرة وإجراء العملية الجراحية، كما انه رفض رجوعها للمنزل وتخلى عن الطفلين.

وزعمت الزوجة أيضًا أن زوجها ميسور الحال ويمتلك مئات الآلاف من دخله السنوي خارج مصر، وأنه يرفض تحمل أي نفقات تتعلق بصحتها وعنفها.

وتشمل الدعوى طلبات للحصول على التعويضات المالية بموجب الفواتير والمستندات الرسمية، وتشمل أيضًا دعاوى طلاق للضرر، وحبس بمتجمد للنفقات.

يقضي قانون الأحوال الشخصية بأن الضرر الذي يسببه الزوج لزوجته مبيح للتطليق، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررًا، بل يكفي أن يحدث مرة واحدة.

كما ينص القانون على أن الأب أو الزوج مسؤول عن تكاليف علاج زوجته وأطفاله إذا كان ميسور الحال، ويشمل ذلك العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.

في حالة إثبات صحة مزاعم الزوجة، فسوف يتم إلزام الزوج بسداد تكاليف العلاج والتعويضات المالية المطلوبة.