عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة عقوبتهم، وأظهرت نتائج اللجان أن 499 نزيلًا يستحقون الإفراج بالعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

ويعد قطاع الحماية المجتمعية ملتزمًا بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف الإصلاح والتأهيل، وقد شهد هذا القطاع مؤخرًا تطويرًا شاملاً يؤكد التزامه بتحسين أحوال النزلاء وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وتشمل هذه التطويرات توفير غذاء صحي للنزلاء، وإنشاء مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بما في ذلك الإجراءات الوقائية والعلاجية، وتوفير المساحات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعمل قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وتحسين مرافق الرعاية الصحية في المراكز.

وتهدف هذه التطويرات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون وتحسين أحوال النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع.