قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمنظومة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، سيكون له دوره في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة، بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه، متمثلة في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة.

واعتبر "العسال"، أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية خاصة في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مشددا أن العدالة الاجتماعية في منظورها الأكبر هي حق أصيل للمواطن المصري؛ اذ يرتبط تحقيقها بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وما يعود على الدولة من تحقيق أهداف التنمية المختلفة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت قفزات غير مسبوقة في تعزيز تلك المنظومة ووضعها على رأس الأولويات، ومواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، كما عمل الرئيس على أن يكون راعي العمال والبسطاء خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي فضلا عن إطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الصحة والإسكان لرفع جودة حياة المواطن، إذ أن العشوائيات كانت مستفحلة، بينما نرى اليوم إنجازات غير مسبوقة تحقق السكن اللائق من بينها “بشاير الخير" وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها.

ونوه "العسال"، لأهمية جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم في بلورة رؤى جادة تحقق إصلاح إدارة المالية العامة، ورسم خارطة طريق واضحة لترتيب أولويات المرحلة الراهنة فيما يخص أوجه إدارة الدين العام وخطى ترشيد الإنفاق، مع مراعاة التداعيات الاستثنائية للأزمة العالمية، مشددا على أهمية دفع برامج الحماية الاجتماعية نحو تعزيز أوجه التمكين الاقتصادي وعدم اقتصارها على تقديم الدعم النقدي فقط، والوصول لحوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات تكون أكثر كفاءة وفاعلية، مع دفع أوجه الاستفادة من القطاع الخاص في تطبيق المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية.

فيما يؤكد محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، ملف العدالة الاجتماعية الذي تناقشه جلسات الحوار الوطنى اليوم، هو مفهوم شامل والذي يعد من المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور، ويشمل كل فئات المجتمع وليس فئه بعينها، موضحا أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف منذ عام 2014، من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفيرها للمواطنين، ومواجهة أزمة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومؤهلات المواطنين، والعمل على بناء الإنسان المصرى من خلال مبادرات ضخمة على غرار مبادرة حياة كريمة.

وقال "رزق"، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في ملف العدالة الاجتماعية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان أن يحصل المواطن على تعليم وصحة جيدة، والحق في القضاء العادل وتسريع إجراءات التقاضى ودعم حقوق ممارسة الحياة السياسية، وكذلك التوسع في تدشين برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، وتهتم بالفئة الأكثر الأفقر في المجتمع، والفئات التي تحتاج إلى الدعم، بينما العدالة الاجتماعية فتستهدف كل أطياف المجتمع وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مكونات العدالة الاجتماعية مرتبطة بحقوق الإنسان، ويتضمن بناء القدرات وتوفير الفرص لجميع الفئات للعمل، وتنمية مهاراتهم، خاصة أن أي دولة متحضرة تكون حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي لا تقتصر فقط على المحور الاقتصادى أو الاجتماعى، ولكن يتطلب أن يتوفر لها إطار سياسى تنفذ من خلاله العدالة بالمساواة بين الناس، وكذلك تنفيذ العدالة الاجتماعية مرتبط بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحديد الأولويات والإمكانيات المتاحة ووصول الدعم للمستحقين بيما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

ولفت "رزق"، إلى أن أبرز ما حققته الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية اقتران الإصلاح الاقتصادى بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، بجانب إطلاق برنامج تكافل وكرامة، كما بذلت مصر بذلت جهودا كبيرة فى تعزيز الحق فى السكن اللائق، وتطوير المناطق العشوائية وإطلاق برامج الإسكان الاجتماعى للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تشمل كل فئات المجتمع، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.