ألزم قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الذي تم تعديله في نوفمبر 2022، بضرورة التبليغ عن الوفيات لمكاتب الصحة في مواقع الوفاة خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو تأكيدها.

وتنص المادة (35) على أنه يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في المكان الذي وقعت فيه الوفاة، أو إلى الجهات الصحية المحددة من قبل وزير الصحة في الأماكن التي لا تحتوي على مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في بقية الأماكن، وذلك في غضون 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو تأكيدها.

ويتم التبليغ من قبل المخولين بذلك على نسختين من النماذج المُعدة لهذا الغرض، وتحتوي على المعلومات والمستندات المحددة في التشريع التنفيذي والتي تُؤكد صحة الحادثة.

وتشمل "وقائع الأحوال المدنية" الولادات والوفيات والزواج والطلاق.

وتُنفذ وُتنظم قوانين المديرية العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية أحكام هذا القانون.

ويكون لوزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات لإصدار بطاقات الهوية الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في المناطق الخاضعة لوزارته.

ومصلحة الأحوال المدنية تُنشأ بموجب هذا القانون قاعدة بيانات وطنية للمواطنين تتضمن سجلاً خاصًا لكل مواطن، يتم تمييزه برقم قومي يستخدم طيلة حياته، ولا يكرر حتى بعد وفاته، وتُلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.