من المقرر أن تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها غدًا الخميس في قضية عارضة الأزياء سلمى الشيمي، والتي تواجه اتهامات بتعديها على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

تتضمن الاتهامات الثلاثة التالية:

- بث فيديوهات وصور مثيرة وخادشة للحياء.
- التعدي على القيم الأسرية.
- نشر فيديوهات أخرى تتضمن فسقًا وفجورًا.

سابقًا، قامت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية بقبول استئناف سلمى الشيمي، وألغت حكم الحبس لمدة عامين والغرامة المالية بقيمة 100 ألف جنيه، كما أكدت على عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية بنظر الدعوى، وأحالت القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد صدرت حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد سلمى الشيمي، بعد إلقاء القبض عليها، وذلك بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية وبث فيديوهات مثيرة وخادشة للحياء العام تتعارض مع قيم المجتمع المصري والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

القضية بدأت عندما تم ضبط سلمى الشيمي، التي هي أيضًا بلوجر أزياء مشهورة، والتي سبق أن اتُهمت في قضايا سابقة، وتم تحرير عدة محاضر ضدها.

وقد قامت بنشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحتوي على إيحاءات وحركات منافية للآداب بهدف زيادة عدد متابعيها وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بعد أن تم ضبطها وإحضارها بناءً على قرار من النيابة العامة عند عودتها من إحدى الدول.

أثناء التحقيق، اعترفت سلمى الشيمي بنشر الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة عدد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.