تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن الاستيلاء على العلامات التجارية دون تحرك من الأجهزة التنفيذية.

وقال "عامر" في طلبه، إن العلامة التجارية إشارة مميزة تحدد سلعًا أو خدمات معينة على أنها تلك التي ينتجها شخص أو مشروع محدد أو يوفرها، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتصميمات الصناعية مشكلة متكررة تواجه العديد من القطاعات الصناعية المصرية، وليس قطاعا بعينه.

وأضاف أن مصر بذلت جهودًا في هذا المجال ويعتبر إصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم هذه الجهود، ويشمل هذا القانون أحكام حماية العلامات التجارية إلى جانب التصميمات الصناعية بالإضافة إلى باقي مجالات الملكية الفكرية.

وأكد أنه لا تزال حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر تواجه تحديات عديدة علي رأسها مشاكل التسجيل، حيث إن هناك قدرا كبيرا جدا من البيروقراطية التي تحكم تسجيل الملكية الفكرية والاعتماد بدرجة كبيرة على الجوانب المستندية وعدم التفعيل الكامل لميكنة إجراءات التسجيل.

وتابع رئيس لجنة الصناعة: "تظهر مشكلة التسجيل بصورة أكبر في التصميمات الصناعية؛ حيث يجب حماية كل تصميم على حدة لأن المصنع الواحد عادة ما يقوم بتصنيع العديد من التصميمات والتي تتغير في كل موسم أو حتى عبر فصول السنة أو من منطقة إلى أخرى، والتصميمات التي تصلح للسوق المصرية قد لا تكون صالحة للتسويق بالخارج، ولهذا فإنه يجب على المصنع أن يسجل كل تصميماته وهذا الأمر يتطلب تكلفة وجهدًا كبيرًا".

ولفت أنه حتى في حالة تسجيل المصنع المصري لعلاماته التجارية أو تصميماته الصناعية فإنه قد يتم انتهاكها وتسويقها بالأسواق المصرية.