وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد صبحي أن هذه الخطوة تأتي في ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز في مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.

وأشار صبحي إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تبني الدولة لسياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، وكذا في إطار خطة وزارة الشباب للنهوض بالهيئات الشبابية، لافتاً إلى أنه يوجد 4200 مركز شباب، وتلك المشروعات تهدفُ إلى الارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام الشباب والمؤسسات، وتوفير مصادر تمويل للمنشآت الشبابية والرياضية تستطيع من خلالها الاعتماد على مواردها.

وأوضح صبحي أنه تم حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية، وتتمثل المشروعات الرئيسية في حمامات السباحة، قاعات المناسبات، صالات اللياقة البدنية، ملاعب كرة قدم متنوعة، ملاعب تنس أرضي، وملاعب إكليريك متعددة الأغراض «سلة وطائرة ويد»، وحدائق أطفال وكافتيريات، فضلاً عن محال تجارية على أسوار مراكز الشباب.

وقال وزير المالية محمد معيط ، جاء التعديل في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤي إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.