تشهد مصر طفرة كبيرة في الاستثمارات وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب.

تهدف الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الكلية إلى حوالي 1.8 تريليون جنيه خلال فترة الخطة.

الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع ستصل إلى حوالي 321 مليار جنيه في عام 2024، بزيادة تقدر بحوالي 30٪ مقارنة بالعام السابق.

تشمل الاستثمارات العامة نحو 84٪ من إجمالي الاستثمار، وتقدر بحوالي 268 مليار جنيه.

من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج في هذا القطاع إلى حوالي 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنمو يبلغ 22٪ عن العام السابق.

فيما يتعلق بالموانئ البرية والجافة، تهدف الخطة إلى دعم ستة موانئ وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

تشمل خطة الموانئ المصرية عددًا من المشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة هذه الموانئ من خلال توفير القوارب الجرارة والرافعات ومعدات التشغيل ومعدات الحماية المدنية وصيانة الوحدات البحرية.

على سبيل المثال، في ميناء سفاجا، سيتم إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتوسيع الممر الملاحي.

أما بالنسبة لميناء الإسكندرية، فتشمل الأعمال الرئيسية إنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية ومحطة تحويل كهربائية داخل الميناء وربط الميناء بالطريق الدولي الساحلي.

أما بالنسبة لميناء دمياط، فتشمل الأعمال الرئيسية إنشاء محطات حاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الميناء وتعميق الممر الملاحي.