في نهاية اجتماعها، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة، حيث بقي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

تم اتخاذ هذا القرار نظرًا لارتفاع توقعات معدلات التضخم العالمي على المدى القصير، حيث تستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

هذا يشكل تحديًا لاستقرار الأسعار عالميًا، وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة رفيعة المستوى.

كما يتأثر توقعات النشاط الاقتصادي العالمي سلبًا إذا استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي، خاصة في منطقة اليورو والصين.

علاوة على ذلك، استمرت توقعات أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، في الارتفاع مقارنة بما تم عرضه في اجتماع اللجنة السابق في أغسطس 2023. وتستمر توقعات معدلات التضخم العالمي على المدى القصير في الارتفاع فوق المستويات المستهدفة، مما يشكل تحديًا لاستقرار الأسعار عالميًا.

وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية مرتفعة وعلى الرغم من ارتفاع توقعات النشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بالاجتماع السابق، فإن هذه التوقعات قد تتأثر سلبًا إذا استمر التباطؤ الاقتصادي، خاصة في منطقة اليورو والصين.