تناقش اليوم الأحد، اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنتى التضامن والشئون الدينية، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدى الأهلية، وينص على الحجر على المريض اكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسى بشروط.

ويلزم الوصى برد اموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان السجل العينى.

وكانت اللجنة قد أرسلت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي مشروع قانون السجل العينى إلى مجلس القضاء الأعلى لأخد رأيه.