قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

وتتهم المرأة بإيهام الناس بقوة علاقاتها ببعض المسئولين في الجهات الحكومية واستغلال ذلك للاستيلاء على أموالهم.

وتبين من التحقيقات أنها تمكنت من خداع ضحاياها والحصول على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على تخصيص قطع أرض لهم، على الرغم من أن هذه الزعمات غير صحيحة.

وعندما طالب الضحايا باسترداد أموالهم، رفضت المتهمة. تم حبس المتهمة بناءً على قرار النيابة العامة، وأُكلفت الجهات المعنية بتنفيذ التحقيقات للكشف عن وقائع أخرى مماثلة وتحديد مدى صحتها.

بلغت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من صاحب شركة يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل سيدة، حيث استولت على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له بواسطة علاقاتها في الجهات الحكومية، على الرغم من عدم صحة هذه الزعمات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة جرائم النصب والاحتيال.

بعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة المتهمة هي شخص غير موظفة ولديها سوابق جنائية، وهي مقيمة في منطقة قسم شرطة الأهرام بالجيزة حيث تقوم المرأة بممارسة أنشطة إجرامية في مجال النصب والاحتيال.

بعد تنفيذ إجراءات التحقيق، اعترفت المتهمة بارتكابها الأعمال الإجرامية كما تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذه القضية.