أعرب مجلس النواب المصري بأسف شديد عن استياءه من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.

يرى المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة للبرلمان الأوروبي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية، دون وجه حق وتجاهل المواثيق الدولية التي تدين أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بالنسبة للإشارة إلى أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر ووقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، يرون أن هذه الادعاءات غير موضوعية وتكشف عن نية سلبية مسبقة تجاه العملية الانتخابية.

ويؤكد المجلس أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تقوم بإدارة العملية الانتخابية بمنتهى النزاهة وتتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات بشكل عادل، مستندة إلى الجهات المعنية ذات الصلة.

بالنسبة للمطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفًا والمعروفين بـ"السجناء السياسيين"، يعتبر المجلس أن هذا الأمر يعتبر تدخلا في القضاء المصري ومحاولة لتسييسه.

كما يرون أن الادعاء بأن السلطات المصرية اعتقلت 73 عضوًا من حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي لا يمت للحقيقة بصلة وهو مجرد ادعاء كاذب يهدف إلى تشويه نزاهة العملية الانتخابية.

ويدعو مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى التركيز على الانتهاكات في الشأن الأوروبي والتي تتضمن تجاوزات في حقوق الإنسان والحريات.

ويشير المجلس إلى التمييز العنصري والديني والازدواجية في استقبال اللاجئين في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يؤكد المجلس أنه يسعى لبناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولكن يجب أن تستند هذه الصداقات إلى الاحترام المتبادل وتجنب التحيز.