5 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعى.. تعرف عليها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

سياسة

5 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعى.. تعرف عليها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تمت الموافقة على عدة قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن هذه القرارات ما يلي:

  1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامى للتنمية لتعزيز الاستثمارات وتحسين الحياة في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء. وتأتي هذه المساعدة الفنية كجزء من التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، وتهدف إلى دعم تقدم المدن العربية وتعزيز القدرات لتحسين ظروف المعيشة.

  2. تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 المتعلق بإنشاء منطقة حرة باسم شركة "فولو تكستايل" في الإسماعيلية، لتصبح بمساحة إجمالية قدرها 69215 متر مربع. ستكون هذه المنطقة الحرة متخصصة في صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

  3. تم تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي، وتعديل البرنامج الزمني المقرر لإنشاء وتطوير هذه المنطقة.

  4. تم نقل عدد من المنشآت العلاجية التابعة لمديريات الشؤون الصحية في محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في تلك المحافظات.

  5. تم اعتماد الضوابط والآليات التي وضعتها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام بخصوص الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية وكميات الصادرات المتوقعة في المستقبل.