أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ببحث إمكانية إعطاء رخص مؤقتة للمشروعات التى تندرج تحت بند المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شرط ألا تكون مبنية على أراضى أملاك دولة بمحافظة الغربية، وذلك لسهولة دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى فى حين أن الرخصة المؤقتة ليست حق مكتسب ومن الممكن ان يتم سحبها فى أى وقت.

وأشار رئيس اللجنة خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة خاطبت المحافظين بحصر دقيق لكل الأراضى الفارغة فى محافظاتهم لاستغلالها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعلى هامش الاجتماع قال على جمعة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمحافظة الغربية، إن الشاب يتقدم للجهاز وإن لم يكن هناك فكرة لديه يتم تدريبه لمدة يومين حول كيفية استنباط فكرة ومن ثم يتم وضع دراسة جدوى للمشروع ويتابعه الجهاز لحظة بلحظة ويقدم له كل سبل الدعم اللازمة حتى يظل المشروع قائم ويؤدى الغرض الذى إنشأ من أجله.