بناءً على قرار البنك المركزي المصري، تم إرسال رسالة عبر الهواتف المحمولة للمستخدمين لإعلامهم بضرورة إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج في جميع البنوك.

وكان الهدف من هذا القرار هو منع الدفع بالعملات الأجنبية مثل الدولار، مما أدى إلى حالة من القلق بين الشركات الناشئة التي تعتمد بشكل مباشر على الدفعات الخارجية لخدمات تكنولوجية متعددة من شركات عالمية.

تستخدم بطاقات الخصم المباشر لسحب النقود أو للقيام بعمليات الشراء في مصر أو خارجها، وفقًا لتصريحات الخبراء المصرفيين طارق حلمي ومؤمن نصرت.

وأشار حلمي إلى أن بعض الأشخاص استغلوا الأزمة الحالية واستخدموا هذه البطاقات بطرق غير قانونية، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار لمواجهة هذه السلوكيات غير المشروعة والتي تعتبر جريمة قومية خاصةً في ظل الأزمة.

وعلى الرغم من توقف المعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر، إلا أنه لا يزال هناك طرق أخرى للدفع بالعملات الأجنبية، مثل استخدام بطاقات الائتمان أو تحويل المرتبات المستقرة مباشرة إلى الحسابات في مواعيد منتظمة.

وهذا يتيح للشركات القدرة على دفع رسوم الخدمات العالمية مثل الإعلانات على فيسبوك واشتراكات الخدمات المثل Adobe وNetflix.

يجب التأكيد أن توقف العمل ببطاقات الخصم المباشر ينطبق فقط على العملات الأجنبية، أما المعاملات بالجنيه المصري فلا تتأثر بهذا القرار.

وبالتالي، فإن المعاملات الداخلية للشركات في مصر لن تتأثر، مثل عمليات البيع بين المحافظات أو بين الشركات والمصانع المحلية، طالما يتم الدفع بالجنيه المصري.

تم اتخاذ قرار إيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر بناءً على ملاحظة سحب الدولار من الخارج لشراء الذهب والهواتف المحمولة وسلع أخرى بسعر البنوك المصرية الرسمي، مستفيدين من الفرق في الأسعار بين الأسواق الموازية والأسواق الرسمية في مصر.

تم اتخاذ القرار للحد من هذه السلوكيات غير المشروعة وحماية الاحتياطيات النقدية للبلاد.

يمكن للشركات الناشئة التي تعتمد على الدفعات الخارجية بشكل كبير أن تبحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها المالية.

يمكنها استخدام وسائل أخرى للدفع مثل التحويلات البنكية الدولية أو خدمات الدفع الإلكتروني العالمية مثل PayPal وStripe.

يجب على الشركات الناشئة أيضًا البحث عن حلول محلية تتيح لها تلقي الدفعات من العملاء المحليين بسهولة، مثل تطبيقات المحفظة الرقمية المحلية.

على المدى الطويل، قد يتطلب الأمر تطوير سياسات وإجراءات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات الدفع الدولية للشركات الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

في الوقت الحالي، ينصح بالتواصل مع البنوك المحلية والاستفسار عن البدائل المتاحة لتلبية احتياجات الشركة المالية في ظل هذا القرار.