قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش إمبابة"، في جلسة المرافعة المقررة في 11 نوفمبر.

ويواجه المتهم الأول اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعكير النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وعرقلة أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة وظائفها، والاعتداء على حرية المواطنين الشخصية والحريات والحقوق العامة، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، من خلال تولي وإدارة خلية في الجماعة المعروفة باسم "داعش"، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وتنكيله بشرعية الحكم وتغيير النظام بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والاستيلاء على دماء المسيحيين واستغلال ثرواتهم وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم.

ويواجه المتهمون الباقون عدة جرائم، بما في ذلك استهداف كميني رمسيس والبنك الأهلي في شارع البطل. ووجهت للمتهمين من الأول إلى الثالث اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، وللمتهمين الأول والثاني اتهامات بحيازة متفجرات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، حيث تمويل الجماعة كان إرهابيًا من خلال تزويدها بالأموال والمتفجرات والمعلومات، بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.