أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم بدء عملية المفاوضات لإقامة منطقة صناعية ألمانية في منطقة القناة الاقتصادية لقناة السويس.

تم ذلك في ختام الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي عُقدت في برلين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن رجال الأعمال الألمان دُعوا لتأسيس شركات صناعية ناجحة في مصر في عدة قطاعات وصناعات مهمة، وأعربت مصر عن استعدادها لبحث إنشاء منطقة صناعية ألمانية في منطقة القناة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقعت مصر وألمانيا أيضًا على بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة، الذي شمل موضوعات مثل التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل المناخي والطاقة.

أعرب وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عن إشادته بالنمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفع بنسبة 7٪ ليصل إلى 5.5 مليار يورو في عام 2022 مقارنة بـ 5.1 مليار يورو في عام 2021.

وقد تمت توقيع اتفاقيات من قبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السنوات الأخيرة مع عدة دول، بما في ذلك روسيا والصين، لإقامة مناطق اقتصادية ومشروعات صناعية في مناطق القناة.

وتُعتبر قناة السويس أسرع ممر بحري يربط آسيا وأوروبا.

ويوجد في مصر 1444 شركة ألمانية مستثمرة بإجمالي استثمارات تبلغ 2.2 مليار يورو في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة.