وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، على حزمة من التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منها ملاحقة رئيس وقادة إسرائيل (العسكريون والسياسيون)؛ كمجرمي حرب أمام المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية واعلامية وسياسية بهذا الصدد.

وتضمنت التوصيات - وفقا للطلب النيابي في التوصية الثانية - التأكيد والتجديد على التضامن مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.

ودعت التوصية الثالثة، الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية لكسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع "الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل"، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.

وأشارت التوصية الرابعة إلى قيام الحكومة - عبر الإجراءات الرسمية لها - بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت فيما طالبت التوصية الخامسة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع "الكيان الصهيوني".

ودعت التوصية السادسة، الحكومة للتشدد في "ملاحقة أي حالات من التواصل مع الكيان المحتل" بأي شكل من الأشكال تطبيقا لمرسوم إعلان الحرب مع "العصابات الصهيونية" وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين، كما أوصت التوصية السابعة بقيام الحكومة بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس "مدينة الكويت الإنسانية" في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.

كما دعت التوصية الثامنة، وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت، فيما جاءت التوصية التاسعة بقيام تلفزيون المجلس ببث الجلسة الخاصة فضائيا وترجمة مقاطع منها للغات العالم الحية.

وتضمنت التوصية العاشرة، التأكيد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أية عملية ضد اخواننا في فلسطين؛ فيما رفضت التوصية الحادية عشرة أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجانبين الإسرائيلي والضحية في الإدانة.

ودعت التوصية الثانية عشرة، الحكومة الكويتية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين ورفض التهجير وتكرار النكبة فيما أكدت التوصية الثالثة عشر، على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.