قلق بقطاع الصناعة بسبب توقعات ارتفاع تكاليف استيراد الخامات

مشروعات جديدة محدودة... ومحاولة لتفعيل برامج تنشيط الصادرات

آثار اتساع العمليات العسكرية فى غزة قلقًا واسعًا فى مجتمع الأعمال المصرى، خاصة مع تبديد آمال انتعاش قطاع السياحة ونجاحه فى جلب سيولة مناسبة من العملة الصعبة لمصر.

وكشفت مصادر اقتصادية إلغاء 50 فى المئة من حجوزات السياحة القادمة لمصر للموسم الجديد الممتد حتى الربع الأول من 2024، وهو ما يقلل من العائدات المتوقعة. واعتبرت المصادر أن انخفاض عائدات السياحة سيسهم فى قلة المعروض من العملة الصعبة وهو ما يرفع تكلفة الاستيراد نظرًا لاضطرار معظم المستوردين لتدبير العملة من خارج البنوك بأسعار السوق السوداء.

ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 31 جنيهًا، بينما يقترب السعر بالسوق الموازى من 45 جنيهًا وفق بعض المتعاملين فى الاستيراد.

وتوقع اقتصاديون تأثر القطاع الصناعى بالأزمة نتيجة توقف استيراد كثير من الخامات والمواد الوسيطة، نظرًا للارتفاع الكبير فى التكاليف، فضلًا عن ارتفاع كلفة التأمين على الشحن من وإلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة أحداث الحرب.

ويأتى القطاع الصناعى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 17%، وتصل حصته فى النشاط التصديرى إلى نحو 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية والتى تجاوزت 35.5 مليار دولار خلال العام الماضى، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر.

وتعانى قطاعات صناعية عديدة أبرزها السلع الهندسية، والأجهزة المنزلية والكهربائية والأثاث من موجة كساد كبير نتيجة الارتفاع فى تكاليف الإنتاج، بينما وجدت قطاعات أخرى مثل الملابس والصناعات الدوائية والغذائية فرصا للنجاة فى زيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية وهو ما عزز من إجراءات إصلاحية شاملة كان مخططا لها للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار.

وربما كانت أحد هذه الإجراءات مؤخرا إقرار مجلس النواب لمشروع قانون بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات، لتحل محل الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات، مع إتاحة صلاحيات وآليات أوسع للتعامل مع الأسواق الجديدة وتمويل العمليات التصديرية فيها.

فى الوقت نفسه، باتت فكرة الرخصة الذهبية بمثابة البوابة السحرية لعبور استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يشير إلى أن مصر كانت ومازالت مركز استثمارى مستهدف خاصة فى قطاعى الصناعة والخدمات. وقبل أيام سلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أربع رخص ذهبية جديدة إلى شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات أوتو. وتوالت الأنباء عن الاسثتمارات الجديدة التى رغم محدوديتها، إلا أنها تمثل شهادة ثقة خارجية فى مصر فى ظل الأوضاع الحالية، ومنها مثلا إعلان «سامسونج» عن مصنع جديد للهواتف المحمولة فى بنى سويف باستثمارات 55 مليون دولار، وإعلان شركة «شنايدر» عن ضخ 30 مليون يورو فى مصنع للوحات الكهربائية بمدينة بدر، وقيام شركة ايجيبت سات أوتو بتصنيع حافلات كهربائية بالعاشر باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

فضلًا عن ذلك تقوم شركة الفيوم للمستودعات ببناء مخازن جديدة لها بالفيوم باستثمارات تتجاوز مليارًا و300 مليون جنيه. ومن المقرر أيضاً أن تضخ مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات، وكيل شركة يوروجيت الألمانية 500 مليون دولار استثمارات بمشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

ويرى بعض رجال الصناعة أن التصدير هو الحل الأسرع والأنجح لتعويض التراجع المتوقع فى العملات الأجنبية، مطالبين بتذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرين والسعى لتحفيزهم لزيادة صادراتهم.

ويؤكد هؤلاء أن مشكلات التصدير معروفة ومطروحة أمام الأجهزة الحكومية وتحتاج لقرارات استثنائية تساهم فى تشجيع القطاع الخاص للعمل بقوة وتوسع خلال المرحلة القادمة، مع تفعيل برامج المساندة التصديرية بقوة، وتيسير إجراءات استيراد الخامات اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير، ومنحها أولوية فى تدبير العملة.