وجد إعفاء عدد من البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات العديد من ردود الأفعال بالسوق، حول جدوى تلك التخفيضات على أسعار السلع من ناحية، وسرعة الإفراج الجمركى من ناحية أخرى، خاصة بعد قرار الحكومة بإعفاء البضائع المتداولة في الموانئ من رسوم الأرضيات على البضائع في الموانئ لمدة 3 أشهر.

وهل ستسهم هذه الخطوة في خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وهو ما يساعد على كبح التضخم الذي تعاني مصر من ارتفاعه حاليا.

الإعفاء من دفع الأرضيات لمواجهة التضخم

بداية، يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، جاء قرار الحكومة بإعفاء البضائع المتداولة في الموانئ المصرية من رسوم الأرضيات ولمدة 3 أشهر بسبب ارتفاع التضخم بشكل كبير جدا، لذلك فإن خطوة الإعفاء لمدة 3 أشهر تعتبر خطوة مهمة جدا، وهذه الخطوة إذا أتت ثمارها يكون في هذه الحالة من المهم إطالة المدة أكثر من ذلك حيث إن الناس تعاني بالفعل.

الدكتور رشاد عبده

ويضيف، أن الحكومات الذكية تراعي الفترات التي يكون فيها المواطن في ضغوط وأعباء كبيرة وتعمل على تخفيف هذه الأعباء عنه وبالتالي خطوة الإعفاء تستهدف ذلك، لأنه بلا جدال إن عدم دفع الأرضيات يجعل الاستيراد أقل، وبالتالي يصبح سعر البيع أقل بشرط وهو أن التاجر والمستورد لايستمروا في الجشع واستغلال الظروف من خلال قيامهم وضع فرق الإعفاء من الأرضيات في جعبته وأن لا يستمر في رفع الأسعار ومثال على ذلك، أن آخر 3 أو 4 شهور وجدنا أن الأسعار العالمية في المواد الغذائية أنخفضت، ولكن في المقابل لم يحدث أي انخفاض في مصر، وبالتالي التاجر اعتبر أن الإعفاء بالنسبة له بمثابة هامش ربح إضافي هبط عليه من السماء في حين أنه إستغلال للظروف.

مناقشة انخفاض ملموس في الأسعار

وفي سياق متصل، يقول الدكتور رشاد عبده، إنه من الأفضل أن تجلس الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم مناقشتها في وجود انخفاض ملموس في الأسعار، وفي نفس الوقت أن الحكومة لديها أداة لاتعمل تسمى وزارة التموين والتي من الممكن أن تجعلنا نتوسع على غرار السرادقات الخاصة بـ أهلا رمضان وأن تسمى " أهلا يا مواطن، على أن تستمر سنة كاملة أو تستمر أكثر من ذلك، وأن تكون تابعة للشركة القابضة والمستوردين وبالتالي لن يكون بها هامش ربح إضافي، وبالتالي لن يتمكن التجار من استغلال الحدث وهنا سيجد المواطن منافذ تقدم سلع رخيصة تراعي ظروفه.

" وبهذه الخطوة تعتبر نوع من الإحساس بمعاناة المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار، بسبب الأحداث العالمية وبسبب أحداث إسرائيل والعدوان على غزة وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع التضخم، وحتى لايعاني المواطن يعتبر الإعفاء في حد ذاته خطوة تراعي المواطن، خاصة أن مصر ستجرى بها الانتخابات في الشهر القادم.

الإعفاء من أرضيات الموانئ يهدف لزيادة الإنتاج وتثبيت الأسعار

من جانبه، يضيف الدكتور عبدالله فرج عبدالله الخبير الاقتصادي بأكاديمية الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الهدف الأساسي من مبادرة إعفاء البضائع المتداولة في الموانئ هو زيادة الإنتاج بشكل كبير، ومن هدف المبادرة أن تستمر 6 أشهر ومن الممكن تجديد هذه المده وهذه المبادرة تستهدف 7 مجموعات من السلع منها الحبوب مثل الفول والعدس، وكذلك زيوت الخليط وعباد الشمس وتضم اللحوم والمنتجات الداجنة.

الدكتور فرج عبد الله

وهذه المبادرة في الإعفاء تستهدف بشكل اساسي تثبيت الأسعار لأجل قصير لعدم زيادة الأسعار، والهدف الثاني هو زيادة الإنتاج وهو ما سيظهر أثره خلال 3 شهور يتبعه انخفاض الأسعار في خلال الفترة من 4 إلى خمسة أشهر وهذا هو الهدف الأساسي.

ويكمل: أن حجم انخفاض الأسعار في السلع المعفو عنها في الموانئ من المتوقع أن تنخفض من 15 % إلى 40 %، ومدة إعفاء البضائع المتداولة في الموانئ قد تمتد في تجديدها وفقا للقواعد القانونية في الإستيراد والتصدير، والتي يتم تعديلها أو تجديدها بحسب الظروف كما توجد إجراءات أخرى تمت من البنك المركزي في تسهيل الإجراءات للحصول على النقد الأجنبي لهذه السلع.

مكافحة معدلات التضخم المرتفع

وتشير الدكتور عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يعتبر قرار إعفاء البضائع المتداولة في الموانئ من رسوم الأرضيات لمدة 3 أشهر، هو قرار سليم وبالفعل قد ناديت منذ فترة بضرورة تخفيض الأسعار وأن تمتد مدة الإعفاء من 3 شهور إلى سنة، لأن هذه الطريقة هي الأفضل لوجود ضبط ومكافحة معدلات التضخم المرتفع، لأن عملية عدم تحميل البضائع المستوردة رسوم الأرضيات فهي تمثل جزء من تكلفة البضائع، وبالتالي عدم تحميل البضائع بهذه الرسوم تماما يساعد على خفض الأسعار، وثمار هذا الإعفاء الذي سيمتد إلى 3 أشهر ستكون محدودة في حدود ال3 أشهر المسموح بها،حتى يبدأ التضخم في الانخفاض؛ حيث إن التضخم مازال مرتفعا جدا.

الدكتورة عالية المهدي

" لكن على الدولة أن تراقب هذا الأمر وتتأكد من أن البضائع التي تمت إزالة الرسوم من عليها انخفضت أسعارها أم استمرت كما هي، وبجانب هذا القرار يجب وجود رقابة من الدولة على أسعار هذه المنتجات، كما أن ظاهرة التضخم مشكلة وقتية نتيجة أزمة حدثت لذلك فهي تحتاج إلى علاج وقتي.