تزايدت معدلات بحث المواطنين عن أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت، خاصةً مع إعلان مجلس الوزراء إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وكثر البحث خلال الأيام القلية الماضية عن سعر السكر، وذلك بعد ارتفاع أسعاره واختفائه من الأسواق، ما آثار الجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة السكر في مصر

السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة لتوفير كميات كافية منه والسيطرة على أسعاره في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم، وأثرت على كثير من السلع الأساسية ورفعت من أسعارها.

وأثيرت تساؤلات في مصر حول ارتفاع أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة بضرورة وقف تصديره على غرار البصل.

سعر كيلو السكر

وسجلت أسعار السكر زيادة خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30 في المائة، وتخطى سعر كيلو السكر في السوق حاجز الـ 40 جنيهاً، في حين وزارة التموين تؤكد أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو، مما يشير إلى وجود أسباب أدت إلى اختلاف الأسعار، بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك.

حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر

ويُقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين

‏المخزون الاستراتيجي للسكر

وفي وقت سابق، كان قد تلقى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الدكتور على المصيلحى، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، وكشف التقرير الوارد حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض تصل النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد المصيلحي، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهاً بأن شهري يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما ‏يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر أيضا.

رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية يكشف طريقة لحل الأزمة

وبدوره، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن طن السكر تجاوز 35000 جنيه، رغم تأكيد الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيهًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر، مضيفا أن ازمة السكر لم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السكر أمام المواطنين.

ويرى حسن، أن الحل الأمثل لأزمة السكر هو زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة.