سعر المتر يتراوح بين 50 و2500.. وجواز التصالح في بعض الحالات المحظورة.. النواب يوافق مبدئيا على قانون التصالح

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تموين الإسكندرية تكثف الحملات على مصانع التعبئة والمواد الغذائية محافظ المنيا يشدد على سرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة الأكثر مبيعا بكاميرا 200 ميجابكسل.. خصم 3740 جنيها على هاتف Honor 90 مناقشة مجموعة «على حافة الأرض» لمصطفى الخطيب في بيت السناري أرسنال يكتسح لانس الفرنسي 6-0 ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا المدير الفني لسموحة يرغب في ضم لاعبين من الأهلي خلال يناير حبس مسؤول مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص في المرج حبس متهمين بترويج المواد المخدرة في المنوفية دفن جثة سائق قُتل على يد مزارع في مشاجرة بالبحيرة حبس متهمين بالاتجار في المخدرات بمنطقة التبين البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر وطني بالدرجة الأولى وزير الخارجية في دبي لتسليم رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر المناخ COP28

تقارير وتحقيقات

سعر المتر يتراوح بين 50 و2500.. وجواز التصالح في بعض الحالات المحظورة.. النواب يوافق مبدئيا على قانون التصالح

النواب
النواب

بتيسيرات جديدة وتسهيلات كبيرة تصب في مصلحة المواطنين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.