سعر المتر يتراوح بين 50 و2500.. وجواز التصالح في بعض الحالات المحظورة.. النواب يوافق مبدئيا على قانون التصالح

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بمدينة القاهرة الجديدة وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون مشروع ”سيل” بمحافظة المنيا ”التعليم” تعقد سلسلة ورش عمل لإعداد المعلمين للحصول على صلاحية الترقي وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية للأبناء خريجي دور الرعاية بعدد من المحافظات  وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير الطريق الحدائقى بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة وزير الاتصالات يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لمناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استراتيجية تحديث أعمال الهيئة بدعم من الوكالة الفرنسية وزير الصحة: إعلان «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات من ”الصحة العالمية” مصر تدين حادث الدهس فى مدينة ”ماجديبورج” الألمانية بزيادة 1.14 مليار دولار.. ارتفاع واردات الموانئ المصرية في سبتمبر 2024 الأزهر يدين حادث الدهس في ألمانيا: الاعتداء على الآمنين أيا كان دينهم ‏جريمة نكراء

تقارير وتحقيقات

سعر المتر يتراوح بين 50 و2500.. وجواز التصالح في بعض الحالات المحظورة.. النواب يوافق مبدئيا على قانون التصالح

النواب
النواب

بتيسيرات جديدة وتسهيلات كبيرة تصب في مصلحة المواطنين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.