أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة داخليا أو خارجيا يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقال شكري - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية ردا على سؤال حول إمكانية أن تسمح مصر بشكل مؤقت بدخول الفلسطينيين إليها حتى انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع - إن هذا الأمر يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وأن أي شكل من أشكال النزوح سواء كان داخليا أو خارجيا يعد انتهاكا، ولن نكون طرفا بشكل ضمني في مثل هذا الانتهاك.

وأشار إلى أن الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة، ولا ينبغي تهجيرهم قسرا، وأوضح أن تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم أمر غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأكد شكري أن مصر لم تشارك في أي حصار على قطاع غزة ولم تسهم في عزلها، وأن المعبر كان دائما مفتوحا، فالفلسطينيون يخرجون عبر المعبر للحصول على التعليم في مصر، ومن أجل تلقي الرعاية الطبية في مصر.

واستطرد شكري قائلا إن "معبر رفح في الأساس هو معبر لعبور الأشخاص وليس البضائع، وأن المعابر الإسرائيلية هي المسؤولة عن ذلك، وهو التزام القوة المحتلة - وهي إسرائيل - لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني، لذلك فإن معبر رفح كان دائما مفتوحا ولم يتم إغلاقه وما زال يدعم الشعب الفلسطيني ولم يكن مغلقا في أي وقت"، مضيفا أن هذا الأمر متروك للشعب الفلسطيني كي يقرره.

وحول استعداد مصر - عندما ينتهي الصراع - لكي تلعب دورا في مساعدة الفلسطينيين على إعادة إعمار غزة وأن يكون لديهم حق تقرير المصير، قال شكري "قبل بداية هذا الصراع، أسهمنا بنصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، فهذه هي المواجهة السادسة بين إسرائيل وحماس، وما يترتب عليها من دمار للبنية التحتية في غزة، ولذلك سنكون دائما داعمين وسنكون دائما مساهمين في إعادة الإعمار بما يخدم المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني في غزة".

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن تفعيل السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة نابع بالتأكيد من مسئوليته لتحذير مجلس الأمن من أي تهديد للسلام والأمن الدوليين.

وأضاف شكري أن كافة التقارير الواردة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تفيد بأن هناك أزمة إنسانية كارثية في ظل الظروف السائدة حاليا في قطاع غزة، حيث إن المدنيين يعانون بشكل كبير من نقص الغذاء والمياه والمأوى بالإضافة إلى الرعاية الطبية، واصفا وضع الرعاية الطبية بالقطاع بأنه يعد كارثيا.

وأكد شكري أن هذه مشكلة يجب أن يتم معالجتها، مشيرا إلى أنه يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسئوليته عن ذلك.