تًطلق وزارة العمل، اليوم الإثنين، مشروع «مهني 2030»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، حيث سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في الساعة العاشرة صباحًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ونواب في مجلسي «النواب» و«الشيوخ» وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان «مهني 2030» لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجابًا على مستقبل العمل في مصر.

ويشهد «المؤتمر»، استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع «مهني 2030» والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل «المُنضمة للمشروع».

وقالت الوزارة إن مشروع «مهني 2030» يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .

وأوضحت أن للمشروع 7 أهداف، هي أولا، تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وثانيا، الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وثالثا القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، ورابعا، تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

ويستهدف المشروع أيضا، خامسا، توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي «معهد – أكاديمية – مركز تدريب»، وسادسا يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص، وسابعا اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

جدير بالذكر أن لجنة توجيهية للمشروع تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات «التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة»، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف «التدريب المهني»، وتختص اللجنة بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.