تستكمل هيئة كبار العلماء، في اجتماعها اليوم الخميس، مناقشة مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكانت هيئة كبار العلماء انتهت، من مراجعة وإقرار أحكام 40 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر في أواخر أكتوبر من العام 2017، والتي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة الإمام الأكبر، في نهاية أكتوبر العام الماضي، حيث وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.