دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، اليوم الخميس، ألمانيا بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، والسعي إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون هناك.

جاء ذلك خلال استقباله لعدد من البرلمانيين الألمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي منهم جابرييلا هاينريش، وسنا عابدي، ونيلز سكميد، في مكتبه في رام الله.

شدد آشتية على أن إسرائيل تشن حربا على الشعب الفلسطيني في كل أراضيه، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتعمل على التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة لدفع غزة إلى خارج المشهد الوطني والجغرافي.

قال إن "الاقتحامات اليومية للضفة الغربية وهجمات المستوطنين راح ضحيتها مئات الشهداء منذ بداية العام الماضي، 22 منهم بنيران المستوطنين ، بالإضافة لاقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وتعزيز التوسع الاستيطاني بمصادرة المزيد من الأراضي".

أضاف آشتية أنه "يجب أن يكون هناك حل يشمل كل فلسطين ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والاستقلال والعيش الكريم ويليق بتضحياته الجسيمة، عبر مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف"، داعيا ألمانيا إلى قيادة جهد دولي للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.

في لقاء منفصل مع النائب العام البريطاني فيكتوريا برينتيس، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، دعا آشتية بريطانيا للتحقيق في ظروف وطرق الاعتقال والتحقيق المهينة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المعتقلون من قطاع غزة، بالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس.

شدد آشتية على أن منع وعرقلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة تعد من جرائم الحرب التي يستدعى التحقيق فيها، إضافة إلى استمرار قطع الكهرباء والمياه عن القطاع.

دعا بريطانيا لاتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات المزدوجة، ودعوتهم لمغادرة المستوطنات كونها مقامة بشكل غير شرعي وغير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعد انتهاكا للقانون الدولي.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إسرائيل أعادت احتلال الضفة الغربية بشكل كامل، فهي تقتحم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي، إضافة إلى عمليات الاعتقال والقتل اليومي لأبناء شعبنا، وإقامة ما يقارب 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية بهدف عرقلة الحركة والتواصل والإغلاق بين المناطق الفلسطينية".