ناقشت لجنة الشئون العربية بمحلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بحضور السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني، السفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والمستشارة رضوى سيد أحمد، مستشار إدارة السودان.

من جانبه أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أن استقرار السودان والمحيط الأفريقي لمصر يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي لمصر.

وأشار إلى أن اللجنة خلال الاجتماع أشادات بالإجراءات التي اتخذتها مصر، لاحتواء الأزمة السودانية، والسعي لمنع الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم.

وأوضح النائب، أن الاجتماع تطرق لاستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في 13 يوليو الماضي لبحث سبل إنهاء الصراع، وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بمقر البعثة الدائمة في نيويورك.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، أن اللجنة دعت أطراف الأزمة السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني عن المصالح الضيقة للأفراد والجماعات، وتغليب صوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على وحدة ومؤسسات الدولة الوطنية السودانية، مؤكدا على الأطراف الخارجية عدم التدخل في الأزمة السودانية حتى لا يتفاقم النزاع.

وقال أباظة: الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصلت لنحو 300 يوماً، وخلفت ما يقرب من 3 آلاف قتيل، فضلا عن آلاف النازحين والمشردين، وكذلك الدمار الذي شهدته البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك دعوات عالمية لإيقاف تلك الحرب، وآخرها دعوة فرنسا لمؤتمر دولي حول السودان تستضيفه فرنسا في منتصف شهر أبريل المقبل.

وحذر أحمد فؤاد أباظة، من استمرار التصعيد، خصوصاً في أم درمان والخرطوم، وفي عدد من مناطق كردفان ودارفور، لاسيما وسط أنباء عن قتل المئات من المدنيين.

وأوضح أنه فقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن هناك أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمناً باهظاً للتدهور الأمني في معظم مناطق البلاد، بعدما دمرت الحرب عشرات الألاف من المنازل والمنشئات المدنية الحيوية والتاريخية، كما فقد عدد كبير من السكان القدرة على العيش في منازلهم بسبب ما لحقها من دمار كلي أو جزئي وظهرت الأمراض والأوبئة التي تفتك بمن بقي من السكان، فضلاً عن النقص الحاد في المواد الغذائية والإعاشية، كما فقدت العملة الوطنية أكثر من 50 % من قيمتها.