استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً للخطط الإستراتيجية لقطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته، وذلك بحضور ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع شركاء التنمية.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى حجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات وإستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، والسياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وإدارة ورفع كفاءة المرافق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات.

وأشاد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بدور قطاع المرافق بالوزارة في إدارة وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدين اهتمامهم بالمشاركة مع القطاع في تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنشاء محطات المعالجة ذات الطاقات الاستيعابية المتوسطة، والمشروعات المتعلقة بشبكات توزيع مياه الشرب المحلاة، وذلك لاستيعاب التصرفات المتوقع إنتاجها من محطات التحلية ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050.

كما أكد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، اهتمامهم بتنفيذ المشروعات بنظام تحقيق النتائج، من أجل استحقاق التمويل، وذلك لما حققه هذا النظام من نجاحات في تنفيذ المشروعات، وضمان استدامة تقديم الخدمات منها.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع بنظام تحقيق النتائج، من أجل استحقاق التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، والبنك الإفريقي، لما لهذا النظام من مميزات منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، واعتماده على آليات الدولة في تنفيذ المشروعات، مما يساعد فى سرعة إنجاز المشروعات، مؤكداً المتابعة والتقييم المستمر لأي مشروع لتحقيق مستهدفاته.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى النجاح المحقق في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والجاري تنفيذه بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، إستراتيجية القطاع التي تتضمن تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها، وتقليل الفواقد من مياه الشرب، مبينا مجهودات القطاع والجهات التابعة في خفض معدلات الفواقد من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد في مختلف محافظات الجمهورية بمعرفة مقدمي الخدمات، والتوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوافرها للمواطنين في منافذ بيع الشركات في المحافظات، وخطط تركيب العدادات الكودية والذكية في المحافظات، والمدن الجديدة، ودور اللجان المجتمعية في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المياه، وترشيد استهلاكها.

وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية احتياجات قطاع المرافق لمشروعات إحلال وتجديد، ورفع كفاءة، وتنفيذ توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحي القائمة، كما تم مناقشة دور لجان المشاركة المجتمعية واهميتها في نجاح تنفيذ المشروعات، لما لها من مساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات، وتوفير البيئة الملائمة لأطقم التنفيذ للانتهاء من تنفيذ الأعمال المخططة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن هناك عددا كبيرا من الفرص المستقبلية التي يمكن التعاون فيها بغرض توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى للوقوف على أنسب الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، بجانب الإعداد لعقد ورشة عمل موسعة بحضور شركاء التنمية، لمناقشة الفرص المستقبلية للقطاع وإمكانية التعاون في تنفيذها.